جمود في السوق العقارية السورية
أصدرت الحكومة السورية مؤخراّ عدة قرارات تخص قطاع السوق العقارية، مما أنتج جمود في سوقها وانخفاض كبير في عمليات البيع والشراء.
بهذا الخصوص بيّن الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أن حركة المبيعات في السوق العقارية مثل غيرها تخضع للعرض والطلب وحالياً هناك مشكلة في العاملين (العرض والطلب) على مستوى العرض المشكلة تتصل بأن الكثير من المقاولين لا يتمكنون من تحديد السعر النهائي لمنتجاتهم وبالتالي يتجه الكثير منهم للتحوط ورفع الأسعار لمستويات عالية، في حين على مستوى الطلب فالمشكلة تتصل بالعديد من العوامل أهمها حالة السيولة".
وإذا تطرقنا إلى موضوع السيولة وسحب مبالغ كبيرة من البنك فنجد التوجهات والإجراءات الأخيرة التي تقيد ارقام السحوبات المالية اليومية وهذا كله صب في تراجع حركة النشاط الاقتصادي والعقاري.
أما بالنسبة لأصحاب المكاتب العقارية كانت لأمورهم سليمة سابقاً مع ارتفاع الدولار وانخفاض سعر الليرة السورية حيث كانت الكثير من المبيعات في السوق العقارية تعود لمغتربين سوريين عن طريق حوالات مالية مستفيدين من فارق سعر الصرف خلال الأشهر الماضية لكن مع تحسن سعر صرف الليرة السورية تراجعت المبيعات التي تعود لهذه الشريحة (المغتربين) لأن مصالحهم تتماهى مع تدني سعر صرف الليرة مقابل العملات التي يتقاضون أجورهم بها في بلدان إقامتهم.
المصدر: صحيفة محلية
بواسطة :
شارك المقال: