إيران تتخذ إجراءات للعودة لما كانت عليه قبل الاتفاق النووي

اغتيال "محسن فخري زادة" أصبح حجة قوية لإيران لتعود لما كانت عليه قبل الاتفاق النووي، لم تتوانى لحظة باجتماعاتها وتصريحاتها باتخاذ خطوات ترد بها على مقتل عالمها.

البرلمان الإيراني صادق نهائياً على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.

وسمي القانون بـ "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية"، بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران، وصوت لصالحه 248 نائباً، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور كي يصبح نافذاً.

وبحسب القانون تلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراما سنوياً، في محطة فوردو النووية.

 والحكومة تلزم بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى آذار المقبل، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.

ووفق القانون فإنه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقاً للاتفاق النووي فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.

ويلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.

في 27 تشرين الثاني الماضي، قُتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، "محسن فخري زادة"، في عملية اغتيال وصفتها طهران بالإرهابية.

المصدر: مواقع

بواسطة :