إشارة منع تصرف على 20 مصرف لبناني.. واتهامات بين النواب

بعد اجتماعه مع وفد جمعية المصارف قرّر المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بوضع إشارة منع التصرّف على أصول عشرين مصرفاً. 

ووضع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة (منع تصرف) على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً وتعميمها على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف معلناً ألا أحد منهم فوق الغربال. 

القاضي عويدات روى القصة في البيان التالي الذي أصدره قائلاً: «إن التدبير المتخذ من النائب العام المالي بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة». 

وأضاف: «وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها».

 ورأى أنّ الاستمرار في تدبير كهذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد. 

وقال: قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي.

وأعلنت جمعية المصارف أنّ غداً يوم عادي في المصارف، وذلك إثر ما تردّد عن توجّه لدى جمعية المصارف بإعلان الإضراب يومي الجمعة والسبت. 

ما إن أصدر علي إبراهيم القرار لإلا وتناقلت الأخبار عن "تدخل" نبيه بري بقرار القاضي إبراهيم بشأن المصارف والسيطرة عليها.

إلا أن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي أصدرت بيان نفى فيه ضلوع بري حول خلفية هذا القرار، وجاء في البيان: « "تناولت بعض شاشات التلفزة المشبوهة خبراً مفاده أنّ رئيس المجلس النيابي كان وراء القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي علي إبراهيم حيال المصارف. يؤكّد المكتب أنّ دولة الرئيس نبيه برّي لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام وكل ما أوردته تلك الشاشات غير صحيح جملة وتفصيلاً».

ما إنْ أصدر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قراره المتعلق بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً، تعميم المنع على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف، حتى أثيرت ضجة كبيرة حول أهمية هذا القرار وتأثيره في هذا التوقيت، خصوصاً عشية توجه لحسم القرار بشأن سندات اليوروبوندز، فضلاً عن تراشق الاتهامات بين النواب، والزعماء السياسيين، فمن وراء هذا القرار؟.

 

 

المصدر: وكالات