إقليم كشمير الهندي على حافة الخطر .. وعزل سكانه عن الخارج!

 

ألغت الهند الاستقلال الدستوري لإقليم جامو وكشمير في شمال البلاد، وأعلنت أنه أصبح "باطلاً"، وهو ما يخشى أن يؤدي لانتفاضة السكان المحليين وتداعيات دولية محتملة، بحسب مجلة لونوفل أوبسرفاتور الفرنسية.

وتعد ولاية جامو وكشمير هي الكيان الإداري للجزء الذي تسيطر عليه الهند من منطقة كشمير، فيما تسيطر باكستان على ثلث هذا الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا، ومنذ أكثر من سبعين عاماً، تتنازع هاتان القوتان النوويتان تبعية هذا الإقليم، كما ظل مصدر توترات عسكرية ودبلوماسية قوية بين البلدين منذ رحيل الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية عن الهند عام 1947، ويبلغ عدد سكان جامو وكشمير 12.5 مليون نسمة في إحصاء عام 2011، وهي المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند.

هذا وتعطي المادة 370 من الدستور الهندي -التي ألغيت بموجب مرسوم رئاسي يوم الاثنين الماضي- سكان جامو وكشمير هامشاً واسعاً من المناورة في إدارة شؤون ولايتهم، ولم تكن الحكومة المركزية في نيودلهي مفوضة بسن تشريعات في هذه المنطقة إلا في مسائل الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات، والباقي تتولاه سلطة تشريعية محلية، كما تمنح هذه المادة جامو وكشمير دستوراً وعلماً منفصلين، وهو ما سيتغير مع إلغاء المادة المذكورة، وبإلغاء هذه المادة تصبح المادة "35أ" باطلة بشكل تلقائي.

وعن ردود أفعال السكان هناك، أفادت وسائل إعلام عالمية بأنهم معزولون عن العالم منذ مساء الأحد، وجميع وسائل الاتصال مقطوعة، كما يحظر عليهم التجول والتجمع، وقد نشرت الهند أكثر من ثمانين ألف جندي وشبه عسكري في شوارع وأرياف كشمير على مدار الأيام العشرة الماضية، للحيلولة دون وقوع أي انتفاضة، فيما تلوح مخاوف في الأفق من أن تؤدي هذه الإجراءات غير المسبوقة إلى انتفاضة دموية في وادي سرينغار، والذي يعادي سكانه الهند ويتشبثون بالاستقلال عنها.

وفي أبرز ردود الفعل الدولية دانت باكستان إلغاء الحكم الذاتي، وقالت إنها ستفعل كل ما في وسعها لمواجهة هذه التدابير "غير القانونية"، فيما رجّح محللون أن هذه الخطوة ستعقّد خطط الولايات المتحدة للخروج من أفغانستان، وهو ما تحتاج إلى مساعدة باكستان لكي تتمكن من تنفيذه.

المصدر: وكالات

بواسطة :