إلغاء حصر صناعة الخميرة بالقطاع العام

كشف مجلس الوزراء عن دراسة أعدتها "وزارة الاقتصاد" مع الجهات المعنية، تستهدف واقع صناعة الخميرة التي كانت محصورة بالقطاع العام، والتي تعتبر إحدى الصناعات النظيفة.

وخرجت الدراسة بجملة من المقترحات، أبرزها:

- تقديم التسهيلات اللازمة لتشغيل إحدى معامل القطاع الخاص خلال وقت قريب لا يتجاوز الشهر الخامس من هذا العام الجاري (2019) في محافظة ريف دمشق.

- واعتماد مجموعة من الحوافز لتشجيع المستثمرين لهذا النوع من الصناعة، من خلال تصنيف مادة المولاس التي تشكل المدخل الأساسي لإنتاج الخميرة كمادة أولية، وتخفيض الرسم الجمركي على استيرادها من 10% إلى 1% أو 5 %.

- وتسعير المنتج النهائي لمصانع الخميرة وفقاً للتكاليف الفعلية وعدم فرض أي أسعار إدارية على المنتجين إلى جانب ضبط موضوع تهريب المادة.

وتضمنت الدراسة ضمان توفير وتقديم الأراضي اللازمة لإقامة معامل الخميرة في الأماكن المستهدفة بما يلبي احتياجات السوق، وذلك إما عن طريق تخصيص قطعة أرض مملوكة من الدولة بالمجان أو تقديم تسهيلات لتملك أراض في المدن الصناعية عبر وزارتي الزراعة والإدارة المحلية.

 

المصدر: رصد