إجراءات قاسية بحق من يخالف تعليمات «المركزي»

 

أشاد "حاكم مصرف سورية المركزي" الدكتور "حازم قرفول"، خلال اجتماعه بممثلي المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بالنتائج التي تمكن القطاع المصرفي من تحقيقها خلال النصف الأول من هذا العام، والذي انتقل رغم الظروف التي رافقت الحرب على سوريا من الخسارة إلى تحقيق الأرباح، وذلك حسب بيان صادر عن "المركزي"، اطلع عليه "شارع المال".

وأشار البيان إلى عدة مؤشرات –يبدو أنها رفعت مستوى رضا الحاكم- فرغم تشديد العقوبات الاقتصادية التي أفرزت آثاراً سلبية على المستويين الاقتصادي والمصرفي، فقد شهد القطاع نمواً في حجم محفظة القروض بلغ 15% والذي تجاوز للمرة الأولى معدل نمو الإيداعات البالغ 10% خلال النصف الأول لعام 2019.

واعتبر "قرفول" أن "المصرف المركزي" بصفته المشرف والموجه للقطاع المصرفي يشعر بالرضى عن أداء القطاع المصرفي، ومؤشرات القطاع وتزايد عدد المنشآت التي استعادت نشاطها خير دليل على سلامته ومتانته وقدرته على تأمين التمويل المطلوب، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر في العمل المصرفي دون المبالغة به في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وأكد الحاكم على أن المصرف المركزي سيتخذ إجراءات قاسية ورادعة بحق أي مصرف تثبت نتائج المهمات الرقابية مخالفته للتعليمات والأنظمة النافذة متمنياً أن تقوم المصارف بعملية مراجعة فورية للإجراءات والسياسات المتبعة من قبلها بهذا الخصوص.

وتطرق الحاكم لموضوع الإقراض والصعوبات التي تواجهه وأن المطلوب ليس الاندفاع في عملية منح قروض غير مدروسة وبعيدة عن المعايير والممارسات المثلى تحت ضغط وجود فائض من السيولة المتراكمة، لأن المطلوب هو ضخ السيولة المطلوبة ضمن قنوات التوظيف المناسبة سواء للقطاع الإنتاجي أو السكني أو الشخصي، وليس الوقوع في أزمة ديون متعثرة أخرى، وأن الأمر يتطلب تحقيق التوازن بين تمويل المشاريع التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة من جدوى اقتصادية وملاءة مالية للمقترض، وضمانات مقيمة بشكل سليم من جهة، وتخصيص المؤونات الكافية للتحوط ضد المخاطر الائتمانية المرتبطة بعملية المنح من جهة ثانية، مشيراً إلى أن حسن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 من قبل المصارف هذا العام سيسهم فعلياً في زيادة مستوى تخصيص المؤونات واحتسابها بطريقة أفضل.

وختم "قرفول" بأن الاجتماع كان مهماً وضرورياً ويأتي في إطار تقييم مسيرة العمل المصرفي خلال الفترة السابقة، مؤكداً على استمرار النهج الذي أعلنه المصرف المركزي سابقاً، والقائم على تعزيز الثقة بين المصرف المركزي والمصارف العاملة من جهة، وبين القطاع المصرفي وباقي مكونات الاقتصاد الوطني من جهة أخرى والعمل بجد لإرساء دعائم سياسة نقدية فعالة بعيدة عن المقاربات قصيرة الأمد القائمة على ردة الفعل، وبما يخدم متطلبات استئناف النشاط الاقتصادي ودعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية.

المصدر: خاص

بواسطة :