إحدى أغنى دول العالم نفطياً تواجه أزمة مالية

رصد موقع "بلومبرغ" واقع تراجع مداخيل المحروقات في دول الخليج ولا سيما الكويت.

وحذر وزير المالية الكويتي  "أنس الصالح" عام 2016 من أن «الوقت قد حان لخفض الإنفاق والاستعداد للحياة بعد النفط».

وأصبحت الكويت بعد أربع سنوات تكافح فعلاً لتغطية نفقاتها وهي واحدة من أغنى دول العالم، حيث يثير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة أسئلة عميقة حول كيفية إدارة دول الخليج العربي للأزمة الحالية.

واقترحت وزيرة المالية "مريم العقيل" في شهر كانون الثاني الماضي قبل رحيلها عن الوزارة، إعادة هيكلة فاتورة رواتب القطاع العام التي تعتبر أكبر عائق على المالية العامة للدولة.

و تولى "براك الشيتان" وزارة المالية في شهر شباط الماضي الذي حذر أيضاً من عدم وجود نقود كافية لدفع رواتب موظفي الدولة بعد تشرين الأول .

وعلق رئيس شركة بنسيري للاتصالات السياسية والمالية "فواز السرين" على ما يجري في الكويت «سنستيقظ  يوماً ما وندرك أننا صرفنا كل مدخراتنا، ليس لأننا لم نتحقق من كشف حساب البنك الخاص بنا وإنما نظرنا إليه وقلنا، ربما يكون هناك خلل بنكي، ثم اشترينا أحدث ساعة "رولكس"» في إشارة إلى تسيير الأزمة المتذبذب في البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي إنه «من المقرر أن تنخفض صادرات الكويت من النفط والغاز هذا العام إلى ما يقرب من نصف أعلى مستوياتها في 2014».

وبلغ سعر برميل البترول 40 دولاراً لكنه لا يزال منخفضاً للغاية، مقارنة بالفترة التي سبقت الصراع الروسي السعودي الذي سبق بأيام جائحة كوفيد-19، وتجاهد السعودية في كبح الفوائد وفرض الضرائب لمواجهة الوضع المالي المتأزم.

وتحاول البحرين وسلطنة عمان حيث الاحتياطيات أقل وفرة، الاقتراض وطلب الدعم من جيرانهما الأكثر ثراء.

المصدر: مواقع