إحالة سياسي بريطاني إلى هيئة رقابيّة، والسبب!؟
أحالت سلطة لندن الكبرى رئيس الوزراء "بوريس جونسون"، أمس السبت، إلى هيئة رقابية في الشرطة الإيطالية من أجل احتمال إجراء تحقيق معه حول مزاعم ارتكابه سوء سلوك مع سيدة أعمال أمريكية عندما كان رئيس بلدية لندن.
تأتي الإحالة بعد مزاعم نشرتها لأول مرة صحيفة "صنداي تايمز" وأفادت بأن "جونسون" تقاعس عندما كان رئيس بلدية لندن عن كشف علاقته الشخصية الوثيقة بسيدة الأعمال "جنيفر أركوري" التي تعمل في مجال التكنولوجيا والتي حصلت على آلاف الجنيهات من مخصصات الأعمال العامة وعلى أماكن خلال رحلات تجارية رسمية.
وأُحيلت القضية إلى هيئة الرقابة في الشرطة لأن "جونسون" كان رئيساً لمكتب أعمال الشرطة والجريمة التابع لرئيس البلدية، وهو دور يعادل مفوض شرطة وذلك خلال شغله منصب رئيس البلدية بين عامي 2008 و2016.
وجاء في بيان أصدرتهُ سلطة لندن الكبرى: «سجل مكتب الرقابة في سلطة لندن الكبرى اليوم ’أمراً يتعلق بالسلوك’ ضد "بوريس جونسون" وأحاله إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة ليكون بإمكان المكتب تقييم ما إذا كان أو لم يكن من الضروري التحقيق بشأن رئيس بلدية لندن السابق في المخالفة الجنائية المتمثلة في سوء السلوك في الوظيفة العامة».
وتأتي هذه القضية في الوقت الذي يواجه به "جونسون" أزمة بسبب تعليقه لعمل البرلمان، وهذها ما اعتبرته المحكمة العليا بأنه عمل غير قانوني، ويتعين على "جونسون" الاعتذار للملكة إليزابيث وللشعب البريطاني عن قراره تعليق البرلمان.
المصدر: وكالات
بواسطة :
hassan younes
Editor
شارك المقال: