إحالة مرتكبي المخالفات إلى القضاء بدل تنظيم الضبوط!!

بيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "جمال الدين شعيب" وجود زيادة ملحوظة في عدد التجار المحالين على القضاء، نتيجة لزيادة الإجراءات والتشدد بها من الوزارة للمحافظة على جودة السلع في الأسواق وخاصة المواد الغذائية.

وقال شعيب: يتم إحالة المخالف موجوداً على القضاء بدلاً من تنظيم ضبط بالمخالفة فقط، فمثلاً كان ينظم ضبط بالمخالف في مادة اللحم، وأصبح يحال على القضاء فوراً، وبلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة 18037 ضبطاً وذلك وفق القانون 14، أي بوسطي 100 تاجر مخالف يومياً، على حين بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 5660 عينة، منها 1305 عينات مخالفة و2894 عينة مطابقة و1461 عينة قيد التحليل.

وبلغ عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية 1790 إغلاقاً، وعدد التجار وأصحاب المحال الذين تمت إحالتهم موجوداً على القضاء المختص 556 تاجراً مقارنة مع إحالة 281 تاجراً مخالفاً خلال النصف الأول من العام الماضي 2018، أي إن عدد التجار المخالفين زاد الضعف.

وفي تفاصيل المخالفات، فقد بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 5840 مخالفة، ومخالفات الفواتير 3417، وبلغت مخالفات الامتناع عن البيع 60 مخالفة، ومخالفات البيع بسعر زائد 1103 مخالفات، ومخالفات بدل الخدمات 1102 مخالفة، ومخالفات المواصفات 444 مخالفة، والغش في البضاعة بلغت 424 مخالفة.

أما فيما يتعلق بالإتجار بمواد مدعومة من الدولة فقد بلغت 3565 مخالفة موزعة إلى 1536 مخالفة في مادة الدقيق التمويني ما بين اتجار وضبوط، و2029 مخالفة لمواد المحروقات ما بين إتجار وضبوط، وبلغت مخالفات اللحوم 756 مخالفة، وتم تنظيم 40 مخالفة للاتجار بمواد الإغاثة، و250 مخالفة للمواد منتهية الصلاحية، و412 مخالفة متفرقة.

 

المصدر: صحف