إغلاق مطاعم واعتقالات للسوريين في السودان

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بأن منشور موحد صدر لأكثر من ثلاثين مطعماً ومصنعاً وفعالية اقتصادية تتبع للسوريين في السودان، مفاده أن الجميع توقّف عن العمل وتقديم الخدمة.

وفتحت السودان الباب أمام السوريين، خلال السنوات الماضية وعاملتهم كالمواطن السوداني تمامًا، إلا أن قراراتٍ جديدة طالت السوريين في السودان وصلت إلى حد اعتقالاتٍ عشوائية بحقهم بشكلٍ تعسّفي.

وبحسب مانقلته وسائل التواصل فإن الحكومة السودانية فرضت غرامات ضخمة مقابل إخراجهم من السجون، وفقاً لما وصفه لاجئ سوري خرج لتوّه من السجن بعد أن دفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه سوداني (نحو 1100 دولار أمريكي).

ويعيش في السودان نحو 300 ألف سوري معظمهم في الخرطوم وأم درمان، ويشكّلون المرتبة الأولى من بين المستثمرين الأجانب هناك، بقيمة استثمار قدرها نحو 200 مليون دولار أمريكي في مجالات المطاعم والفنادق والزراعة والخدمات. 

وفي السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لعام 2019، أصدرت الحكومة السودانية قراراً بأنه "يُحظر لغير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في عدّة مجالات ومنها "كافة إجراءات الصادر (التصدير) إلّا بموجب قانون الاستثمار واتفاقيات حكومية خاصة، كافة إجراءات الاستيراد، والتواجد في الأسواق وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرةً أو عن طريق وسيط" على أن يعرّض كل من يخالف هذه القرارات نفسه للمساءلة القانونية.

 

 

 

 

المصدر: رصد