"إضرابٌ" يهدد استقرارَ دولة عربيّة!؟

عرضت الحكومة الأردنيّة، أمس السبت، على معلمين مضربين زيادة أجورهم في مسعى لإنهاء الإضراب على مستوى البلاد الذي زاد الضغط على البلد المثقل بالديون والذي يُجري إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، في ظل مخاوف من أن يخرج المتقاعدون من الجيش وغيرهم من موظفي القطاع العام بمطالب جديدة.

من جهته أعلن رئيس الوزراء "عمر الرزاز"، الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع، زيادة الأجور بما يتراوح بين 6 و18 في المئة.

فيما تقول الحكومة، التي استخدمت قنابل الغاز لتفريق المعلمين المحتجين في بداية الإضراب، "إنّ مطالب النقابة ستؤدي إلى زيادة المشاكل المالية في الوقت الذي تصارع فيه البلاد لخفض الدين العام البالغ حوالي 40 مليار دولار، وتسببت السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والتي تميزت بخلق وظائف في القطاع العام في الدين".

يُذكر أنّ الإضراب امتدّ إلى الكثير من المناطق الريفية والمدن الأصغر في البلاد والتي تُعد قلب الدعم التقليدي للحكومة احتجاجا على فشل الحكومات المتعاقبة لتحقيق وعود النمو الاقتصادي.

واتهمت الحكومة نقابة المعلمين بالعناد وإجبارها في الوقت الذي تقول فيه إن الاقتصاد يواجه تراجعا وضغوطا مالية.

واتهم بعض المسؤولين أيضا عماء النقابة بانتهاج أجندة سياسية إسلامية معارضة وهي التهمة التي تنفيها النقابة وتقول إنها جزء من حملة تشويه تنتهجها الحكومة.

المصدر: وكالات

بواسطة :