إدارة التجنيد بصدد إصدار قرار يهم طلاب الدكتوراه

 

 

قال اللواء “سامي محلا” مدير إدارة التجنيد العامة في الجيش والقوات المسلحة، إنه هناك نية لتعديل المادة المخصصة للتأجيل الدراسي لطلبة الدكتوراه بحيث يصبح الحد الأقصى للعمر 37 سنة، بدلاً من 32 سنة الموجود حالياً، مؤكداً إنه تم قطع شوط كبير في هذا الإطار.

وناقش “محلا” مع الحضور كل ما يتعلق بعمل شعب التجنيد والجهات المرتبطة بها، والانتقادات الموجهة لها، إضافة لتقديمه شرحاً مفصلاً في لقائه مع بعض الفعاليات في محافظة “طرطوس”، مبيناً أهمية التكامل بين المؤسسات المعنية به، كدوائر النفوس وشعب التجنيد وقوى الأمن الداخلي والمخاتير والمالية بما يضمن تسهيل الإجراءات ويمنع وقع الأخطاء أو يسبب التأخير.

وفيما يتعلق بالفساد الذي تُتهم به شعب التجنيد، أكد “محلا” على أهمية مكافحته ومحاسبة العاملين المسيئين في تلك الشعب، مهما كان نوع الإساءة قائلاً: "التكاسل والتأخير عن الدوام والمعاملة السيئة هو فساد وإهمال المكلف أيضاً فساد وليس فقط الرشوة والابتزاز"، معتبراً أن الشفافية هي أبرز مقومات عمل التجنيد، ودعا كل من وقع عليه ظلمٌ من المكلفين إلى التقدم باعتراضه أمام اللجنة التي باشرت عملها منذ شهرين، "والتي تم تشكيلها من عدة أطراف للبت باعتراضات المكلفين ومحاسبة المخطئين"، مشيراً لإحداث مكاتب تأجيل دراسية في الجامعات في كل من “دمشق” و”حلب” و”حمص”، ولاحقاً في الجامعات الباقية حال توفر مقرات لهذه المكاتب، لتسهيل الإجراءات أمام الطلبة وتخفيف معاناتهم والتكاليف المترتبة عليهم.

هذا ورد المسؤول العسكري على تساؤلات الحضور حول موضوع البدل النقدي عن خدمة العلم وإمكانية دفعه من قبل السوريين المقيمين خارج البلد بغضّ النظر عن القوانين النافذة، معتبراً أن للأمر بعداً اجتماعياً لا يمكن إهماله، وليس فقط جانباً مادياً دون أن ينفي إمكانية تعديل القانون وتطويره شرط إجراء دراسة موضوعية ومقارنة السلبيات والإيجابيات.

وتحدث أيضاً عن الحالات التي يتم فيها دعوة أشخاص للخدمة وهم إما في الخدمة أو من جرحى الحرب المشلولين، أو أحياناً يكونون قد فارقوا الحياة، في الحرب أو غيرها، وطالب “محلا” رؤساء الشعب بدراسة الحالات التي تقع في قطاع عمل كل شعبة، ومعالجة أسبابها، ومتابعتها مع أهاليهم، معتبراً أنه لا يجوز الوقوع في مثل تلك الأخطاء.

 

المصدر: رصد

بواسطة :