حين نقتل كوادرنا التنموية بالفساد
د.سنان ديب
ليس من الضروري أن تمتلك البلد ثروات معدنية وزراعية وغيرها، لكي تحقق النمو الذي ينعكس على التنمية بمختلف أشكالها، من حيث جودة المعيشة والخدمات والأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي و السياسي والسيادي.
فعبر مسيرة البلدان نلاحظ، كيف تجاوزت اليابان وألمانيا انعكاسات الحرب العالمية، رغماً من فقر "اليابان" بالثروات الباطنية وأثر "ألمانيا" عبر قروض "مارشال" لإعادة البناء كان "السر" الثقافة الشعبية المتوارثة لليابان، وقوة النظام التعليمي بـ"ألمانيا"، هما الميزتان اللتان أنتجت موارد بشرية فعالة لتعود هاتان الدولتان إلى قمة البلدان العالمية اقتصاديا وسياسياً ومكانياً.
وفي العقود الجديدة كانت تجربة "ماليزيا وسنغافورة" عنواناً لتأهيل الكوادر المنضبطة، والتي حولت هاتين البلدين لسويات تنموية متميزة ومتقدمة، بالمقابل نجد العكس، فـ"سوريا" تمتلك كم هائل من الثروات والتي لو استثمرت بشكل صحيح لاكتفت تنموياً، ولكنها تتراجع على سلم التنمية للاستثمار الخاطئ، لسكانها عبر مؤسسات تنشئة مفشلة.
وهذا هو المرض العضال الذي أصابنا بالعمق على الرغم من تجاوزنا أشواط باتجاه التميز التنموي، بمختلف أشكاله عبر بنى تحتية مؤسساتية قوية، قبل اللعب المؤدي للترهل والفوضى والفساد.
فمؤسساتنا التعليمية والصحية داعمة لتأهيل الكوادر ووصلت لمراحل بالبنى التحتية تفوقت على المستوى العالمي، لتخرج كوادر تستثمر لإنتاج الحضارة العالمية.
فأي دولة لا تفتخر بكوادرها السورية، من أعلى العلوم لمختلف الخدمات، وقد تلازم هذا الإخراج بتعيينات أغلبها على أساس الكفاءة والحاجة للنمو والتنمية قبل أن يصيب الخلل والفساد مؤسسات التنشئة وقبل أن يضيع أسلوب التعيينات قدرتها وكفاءتها، ويقوض إبداعاتها واستمرارية واستقلالية وتوازن التنمية ليكون هذا الأسلوب، بالتعيين تقزيم للقدرات والكفاءات وتقويض للتنمية وترهيل للعملية الإدارية، وباعث على تهجير الثروات المميزة ليملأ الفراغ بخشب مسوس و"حديد مصدأ"، لينتج عن ذلك تراجع الأداء للوراء بدلاً من التجديد والتغيير، إضافة للتحفيز الذي تلقاه الكفاءات من الخارج للهجرة والبقاء في دول التعليم أو الاغتراب ولتفتقد بلدهم لخبراتهم ومنعكساتهم التنموية ولتربح الدول الأخرى جهودهم.
وزاد الطين بلة الحرب لتكون أسلوب استعماري لحرمان بلدنا من خيرة كوادرها عبر الهجرة والقتل الطاقات الشابة ليستمر مسلسل الصدأ المميت للتنمية إن لم يبدل وينظف كبدء للمشروع القادم للتعافي التنموي وإعادة الإعمار.
ليس من الضروري أن تمتلك البلد ثروات معدنية وزراعية وغيرها، لكي تحقق النمو الذي ينعكس على التنمية بمختلف أشكالها، من حيث جودة المعيشة والخدمات والأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي و السياسي والسيادي.
فعبر مسيرة البلدان نلاحظ، كيف تجاوزت اليابان وألمانيا انعكاسات الحرب العالمية، رغماً من فقر "اليابان" بالثروات الباطنية وأثر "ألمانيا" عبر قروض "مارشال" لإعادة البناء كان "السر" الثقافة الشعبية المتوارثة لليابان، وقوة النظام التعليمي بـ"ألمانيا"، هما الميزتان اللتان أنتجت موارد بشرية فعالة لتعود هاتان الدولتان إلى قمة البلدان العالمية اقتصاديا وسياسياً ومكانياً.
وفي العقود الجديدة كانت تجربة "ماليزيا وسنغافورة" عنواناً لتأهيل الكوادر المنضبطة، والتي حولت هاتين البلدين لسويات تنموية متميزة ومتقدمة، بالمقابل نجد العكس، فـ"سوريا" تمتلك كم هائل من الثروات والتي لو استثمرت بشكل صحيح لاكتفت تنموياً، ولكنها تتراجع على سلم التنمية للاستثمار الخاطئ، لسكانها عبر مؤسسات تنشئة مفشلة.
وهذا هو المرض العضال الذي أصابنا بالعمق على الرغم من تجاوزنا أشواط باتجاه التميز التنموي، بمختلف أشكاله عبر بنى تحتية مؤسساتية قوية، قبل اللعب المؤدي للترهل والفوضى والفساد.
فمؤسساتنا التعليمية والصحية داعمة لتأهيل الكوادر ووصلت لمراحل بالبنى التحتية تفوقت على المستوى العالمي، لتخرج كوادر تستثمر لإنتاج الحضارة العالمية.
فأي دولة لا تفتخر بكوادرها السورية، من أعلى العلوم لمختلف الخدمات، وقد تلازم هذا الإخراج بتعيينات أغلبها على أساس الكفاءة والحاجة للنمو والتنمية قبل أن يصيب الخلل والفساد مؤسسات التنشئة وقبل أن يضيع أسلوب التعيينات قدرتها وكفاءتها، ويقوض إبداعاتها واستمرارية واستقلالية وتوازن التنمية ليكون هذا الأسلوب، بالتعيين تقزيم للقدرات والكفاءات وتقويض للتنمية وترهيل للعملية الإدارية، وباعث على تهجير الثروات المميزة ليملأ الفراغ بخشب مسوس و"حديد مصدأ"، لينتج عن ذلك تراجع الأداء للوراء بدلاً من التجديد والتغيير، إضافة للتحفيز الذي تلقاه الكفاءات من الخارج للهجرة والبقاء في دول التعليم أو الاغتراب ولتفتقد بلدهم لخبراتهم ومنعكساتهم التنموية ولتربح الدول الأخرى جهودهم.
وزاد الطين بلة الحرب لتكون أسلوب استعماري لحرمان بلدنا من خيرة كوادرها عبر الهجرة والقتل الطاقات الشابة ليستمر مسلسل الصدأ المميت للتنمية إن لم يبدل وينظف كبدء للمشروع القادم للتعافي التنموي وإعادة الإعمار.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: