هذه الشروط الأوروبية لـ«مساعدة لبنان» في أزمته الاقتصادية.. ؟!

 

اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية"، وهي منظمة دولية غير حكومية أنّ المانحين الرئيسين للبنان، وخاصة في أوروبا، حريصون على رؤية البلد يتعافى، ولكن بسبب سجله السيئ في إجراء الإصلاحات، فقد وضعوا قيوداً لتقديم المساعدات، بعدما تم إعلام الحكومة والزعماء السياسيين أنه يتعين عليهم أولاً التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات وفقاً للالتزامات التي تعهدوا بها.

وأشارت المنظمة إلى أنّ لبنان الذي يبحث عن طرق لسد الفجوة المالية المتزايدة، يمتنع فيه القادة السياسيون عن اتخاذ خطوات إصلاحية جدّية، إذ يتبادل الزعماء التهم بالوقوف في طريق الإصلاحات فيما بينهم، مضيفةً أنّهم تباطأوا في تنفيذ ما وعدوا به، إذ بعد الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الأول 2019، واستقالة كل من سعد الحريري وحسان دياب من رئاسة الحكومة، واعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، لم يتغير شيء.

وشددت على أنّ الحريري، الذي كلّف مرة أخرى بمهمة تشكيل الحكومة، في 22 تشرين الأول الماضي، يواجه مهام أصعب من تلك التي أربكت أديب ودفعته للاعتذار، مؤكّدة أنّ النشطاء يطالبون مؤيدي لبنان الدوليين بالامتناع عن إنقاذ السلطة دون تأمين إصلاحات ذات مغزى أولاً.

هذا، ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً، هو الأسوأ في تاريخه، ولم تستثن تداعياته أي فئة اجتماعية وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي تجاوز سعر صرفه في السوق السوداء عتبة 8 آلاف ليرة فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتاً على 1507 ليرات.

المصدر: وكالات

بواسطة :