هذا هو القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان بشأن «ميانمار»

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة خاصة، قراراً بشأن ميانمار، يدعو إلى إنهاء حالة الطوارئ في البلاد. 

وانعقدت هذه الجلسة الخاصة بناءً على طلب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين قدما مشروع قرار يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع حالة الطوارئ في البلاد.

ووفقاً للقرار، يجب على المقرر الخاص للأمم المتحدة مراقبة تنفيذ القرار المعتمد، وطلب زيارة عاجلة إلى البلاد، وتقديم تقرير عن الوضع في ميانمار خلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، والذي سيعقد خلال الفترة من 22 شباط إلى 23 آذار في جنيف.

كما يتضمن القرار، مطالبة السلطات بالتحرك بشكل يتوافق مع القانون الدولي، وإنهاء القيود المفروضة على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالسرعة القصوى.

وفي وقت سابق، أكدت الناطقة الرسمية للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية "نبيلة ماسارلي" إدانة الاتحاد الأوروبي بشدة للانقلاب العسكري في ميانمار، مشيرةً إلى أن هذا الملف سيناقش في اجتماع وزراء الخارجية القادم.

وكان الجيش في ميانمار، قد نفذ في مطلع الشهر الحالي انقلاباً عسكرياً، رداً على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلاً من رئيس البلاد "وين مينت"، ومستشارة الدولة "أونغ سان سو تشي"، ومسؤولين كبار آخرين.

وجاء الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد قبل أيام بـ "اتخاذ إجراء" حيال انتخابات تشرين الثاني العام الماضي، التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب "الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة" الحاكم بقيادة أونغ سان سو تشي قائلاً إنها «كانت مزورة».

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مقرراً أن يعقد مجلس النواب الذي يشكل إثر الانتخابات التشريعية الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وأكد أنه سينظم انتخابات جديدة تؤول مقاليد الحكم للفائز فيها.

 

 

 

المصدر: مواقع