هل يشهدُ العراق تحركاً سياسيّاً لإنقاذ الوضع؟

يشهدُ العراق تطوراتٍ سياسيةٍ متسارعة، حيث دعا رئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي"، رئيس الجمهورية "برهم صالح"، إلى تكليف رئيس وزراء جديد خلفاً لعادل عبد المهدي، خلال 15 يوماً.

وجاء في الرسالة التي وجهها "الحلبوسي" لصالح: "حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، المقدمة إلينا بتاريخ 29/11/2019، واستنادا إلى المادة 76 من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً".

وحتى الآن، تتولى الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت كتلة "سائرون"، الأكبر في البرلمان العراقي، قد أبلغت رئيس الجمهورية، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.

أما رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي"، فأكد بصفته زعيم كتلة النصر البرلمانية "حرصه على اتخاذ مواقف تقترب من الشعب العراقي"، مؤكداً أنه "لن يكون طرفا في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة".

فيما يواصلُ المحتجون في محافظة البصرة الجنوبية اعتصاماتهم السلمية وسط اتخاذ السلطات الرسمية تدابير أمنية تحسباً لأيّ طارئ.

في سياقٍ منفصل، أعلن العراق اعتقال مَن قال إنه نائب زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي، الذي أعلنت واشنطن تصفيته في مهمة للقوات الخاصة الأمريكية، في شهر تشرين الأول الماضي، في سوريا، خلية الإعلام الأمني قالت إن قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك تمكّنت، وفقاً لمعلومات دقيقة، من إلقاء القبض على الإرهابي الملقب أبوخلدون، داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار.

سياسيّاً، أعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن أمل موسكو في عدم حدوث فراغ في السلطة بالعراق بعد استقالة رئيس وزرائه، وسط الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وقال الدبلوماسي إن ذلك سيسهم في تجاوز الخلافات الداخلية وعودة العراق إلى استقراره.

وأشار "نيبينزيا" إلى أهمية مواصلة الحوار بين السلطة المركزية وإقليم كردستان العراق، قائلا: "في سياق الحوار الوطني، من المهم مواصلة الحوار من أجل إعادة التفاهم بين بغداد وأربيل. إننا واثقون من أن استمرار تحسن العلاقات بينهما سيساعد على تعزيز أمن العراق".

ويشهد العراق، منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في العام 2003، يطالب المتظاهرون فيها باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد والبطالة، وتحسين الظروف المعيشية في البلاد.

 

المصدر: رصد