هل يساهمُ التجّار في رفع سعر صرف الدولار؟

نفى عضو غرفة تجارة دمشق "حسان عزقول" مشاركة التجّار في عملية رفع سعر صرف الدولار كما أُشيع، قائلاً "هناك من يحارب الاقتصاد السوري بشتى الوسائل، وتوجد عوامل خارجية كبيرة تقوم بهذه الحملة".

وأضاف "عزقول" لإذاعة محليّة، أنّ لبنان لديه مشاكل كبيرة، حيث انقطعت البنوك عن تسليم الودائع للسوريين ما سبّب الإرباك في سوريا، واتجه الناس إلى السوق السوداء لشراء القطع اللازم للاستيراد.

وتابع عضو غرفة التجارة، أن الطلب الكبير على القطع الأجنبي سبب ارتفاعاً كبيراً جداً بسعره، إضافة إلى استغلال بعض الصرافين غير المرخصين لهذه اللعبة الدنيئة، حسبما قال.

وأوضح أن "هناك الكثير من التّجار جمدوا البيع خلال فترة تذبذب سعر الصرف، وبعض المواطنين انتابهم الخوف وانجروا بالشائعات وعملوا على اقتناء الدولار وشرائه".

ولفت "عزقول" إلى أن "التاجر يسعى لتأمين حاجة البلد وهو منهك ويواجه صعوبات كبيرة، كونه محارب من كل الجهات، ورغم وجود ضعاف نفوس لكن هناك تجار حقيقيون يسعون لتأمين السلع للمواطن".

ولاحظ المواطنون مؤخراً قلة بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق وارتفاع أسعارها، بالتزامن مع تذبذب الصرف وارتفاعه إلى مستويات قياسية، وكذلك أزمة لبنان التي كانت معظم المواد تستورد عبره، وأيضاً حملة التموين لإغلاق المحال المخالفة بالتسعيرة.

وانتقد اشتراط وجود وديعة بقيمة 40% من قيمة إجازة الاستيراد، مؤكداً ضرورة أن يكون القرار مدروساً أكثر، لأنه انحصر ببعض التجار وأخرج البعض الآخر من السوق، و"ليس من المعقول أن يجمد التاجر ثلث ماله لحين استيراد مواده".

وقبل أيام، أصدر وزير الاقتصاد "سامر الخليل" القرار (944)، والذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016.

وتقسّم نسبة الـ40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ بداية العام، حتى وصل ذروته قبل أيام قرب 1,000 ليرة، ثم انخفض مجدداً دون 800 ليرة، فيما بقي مستقراً بالنشرة الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.

 

المصدر: وكالات