هل يحظر القضاء الروسي حركة «نافالني»؟!

بعد اعتقاله منذ عدة شهور، ملف قضية المعارض الروسي أليسكي نافالني يعود إلى الواجهة من جديد، حيث يبدأ القضاء الروسي اليوم الاثنين، النظر في طلب النيابة العامة بتصنيف منظمات نافالني بأنها "متطرّفة"، في قضية يعتبر أنصاره أنها تهدف إلى حظر حركته.

وتأتي الجلسة الأولى المغلقة في هذه القضية المقررة في محكمة موسكو، عقب قراءة أولى في مجلس الدوما لمشروع قانون يمنع الأشخاص المرتبطين بمنظمات مصنّفة "متطرّفة" من انتخابهم نواباً.

وسبق أن طلبت النيابة الروسية في منتصف نيسان تصنيف منظمات عدة مرتبطة بنافالني بأنها "متطرفة"، في إجراء يجعل المتعاونين مع المعارض ومناصريه يواجهون عقوبات قاسية بالسجن.

ويستهدف طلب النيابة العامة صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني والمعروف بتحقيقاته التي تستهدف أسلوب حياة النخب الروسية وعمليات اختلاس أموال، وكذلك المكاتب المحلية للمعارض التي تهتمّ خصوصاً بتنظم التظاهرات الداعمة له والأنشطة الانتخابية.

وتتّهم النيابة منظمات نافالني بالسعي إلى «التسبب بظروف تؤدي إلى انعدام استقرار على صعيد الوضعين الاجتماعي والاجتماعي السياسي" في روسيا "تحت غطاء شعارات ليبرالية».

وكان نافالني المعارض الروسي الأبرز والناشط المناهض للفساد، ينوي تقديم مرشّحيه للانتخابات التشريعية أو دعم مرشحين من أحزاب أخرى لديهم قدرة أكبر على التفوق على ممثلي الحزب الحاكم.

ومن المتوقع، أن ينظر مجلس الدوما غداً الثلاثاء في مشروع قانون يمنع انتخاب أي شخص شغل منصب مسؤول في هذه المنظمة خلال الأعوام الثلاثة قبل تصنيفها "متطرّفة"، إلى عضوية مجلس النواب.

وتعرّضت مراكز منظمات نافالني ومنازل المتعاونين معه لعمليات تفتيش مرات عدة في السنوات الأخيرة، وهي إجراءات قضائية يعتبر المعارض أنها تهدف إلى إسكاته.

يذكر أن نافالني مسجون منذ كانون الثاني بعد أن تم اعتقاله من قبل السلطات الروسية، وأضرب عن الطعام لثلاثة أسابيع الشهر الماضي.

المصدر: مواقع