هل تؤدي قرارات التجارة الداخلية إلى رفع الأسعار؟

لم يرحب التجار، كما هو متوقع بقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإلزام مستوري القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة في سورية المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي بتسليم كمية 15 بالمئة من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل لمؤسسات القطاع العام.

وألمح عدد من التجار إلى إمكانية أن يسهم القرار في رفع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

بدوره رأى حسان عزقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق في تصريح لـ"جريدتنا" أن قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الممكن أن يرفع الأسعار ريثما يأخذ القرار وضعه الصحيح، وتبيان فائدة القرار وتأثيره سلباً أو إيجاباً.

 وقال عزقول"لا مشكلة من تعديل القرار في حال كان خاطئ أو أثبت عدم صوابيته، كما أن التاجر يسعى دائماً إلى الابتعاد عن التعامل مع القطاع العام وذلك نتيجة مخاوفه من مماطلة هذه الجهات وتأخرها في دفع القيمة المالية بعد تزويدها بنسبة 15% من المستوردات كما حصل في مراحل سابقة".

وفي سياق متصل أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان بأن القرار يعتبر كارثة بحد ذاته، بغضّ النظر عن النسبة المخصصة، وقد بدأت تظهر ردود الفعل عليه من تخوف التجار والتوقعات برفع أسعار بعض السلع، إذ إن الخسارة لن تختلف سواء كانت النسبة 15 بالمئة أو خسارة 25 بالمئة، إضافة إلى أن آلية تنفيذ القرار لم تتوضح حتى الآن، وكيف سيتم التسعير. 

وأشار إلى أنه لم يتم التشاور مع غرفة تجارة دمشق، ولم يؤخذ رأيها بأي قرار صدر، وقد علمت به كما وصل للجميع عن طريق وسائل الإعلام.

وتزامن ذلك مع قرار حكومي برفع سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان الصناعي للجهات الموزعة بسعر 5600 ليرة سورية وللمستهلك بسعر 6000 ليرة سورية، وذلك من سعر 4000 ليرة. 

وأثار صدور القرارين مخاوف المواطنين من رفع أسعار مرتقب في الأسواق المحلية في ظل ضعف وزارة التموين على ضبط حركة الأسواق.

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :