هل تتمكن لجنة التحقيق من زجّ حاكم مصرف لبنان بالسجن؟

على مر السنوات الماضية لم يسبق أن واجهت أي حكومة لبنانية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ربما الآن تغيرت موازين القوى.

السياسية النقدية أثبتت فشلها، وكانت النتيجة انهياراً مالياً واقتصادياً لم يشهد لبنان مثيلاً له، وذلك عندما قررت الحكومة وضع خطة إنقاذية، اصطدمت برفض سلامة الإفصاح عن الميزانية الحقيقية للمصرف المركزي.

فهل تتمكن لجنة التدقيق التي أقرّها مجلس الوزراء من كشف المستور؟ الأمر رهن بمدى جدية الحكومة، ومدى قدرتها على مواجهة سلامة وشياطينه.

تعتبر هذه المرة الأولى التي يقف فيها رياض سلامة في قفص الاتهام، عقب القرار المفاجئ الذي أصدره مجلس الوزراء أول من أمس، طلب فيه من وزير المالية «القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة لتبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي». 

تلك خطوة، إذا لم تُعرقَل، ستؤدي إلى نزع السلاح الأقوى من سلامة، فبعدما دأب على رفض التصريح بحقيقة موجودات المصرف المركزي، سيلزمه القرار فتح دفاتره أمام التدقيق الحكومي، تمهيداً للحصول على ميزانية حقيقية لا تشبه تلك التي ينشرها المصرف على موقعه الالكتروني، أو التي أعلنها في لجنة المال النيابية، أو أمام رئيس الحكومة.

إصدار القرار يعتبر اتهام لسلامة بعرقلة عمل الحكومة وخطتها الإنقاذية، إلا أن البعض يعتبر القرار ليس إلا قراراً شكلياً، فإن آخرين يدعون إلى انتظار القرار الحكومي لتحميل سلامة لتحميل سلامة مسؤولية ما وصل إليه الوضعان المالي والنقدي، أم أن هدفه الحصول على المعلومات حصراً؟ مهما كان السبب، فإنه يعبر عن رفع الغطاء جزئياً عن سلامة. 

وحاجة الحكومة إلى معرفة المعلومات الحقيقية عن حجم الأموال الموجودة في المصرف، احتياطاته، أموال المصارف لديه، قيمة الأموال القابلة للاستخدام…. تلك معلومات لا بدّ من أن يمتلكها من يريد إعادة هيكلة الدين العام ومالية الدولة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، خاصة أن المستشار المالي «لازارد» سبق أن حذّر من وجود خسائر متراكمة مخيفة في مصرف لبنان (تقدّر بنحو 55 مليار دولار).

بيان كتلة المستقبل، أول من أمس، عاد ليذكّر أن «الحاكم» ليس متروكاً لوحده، وهذه الرسالة قد تفهم في بعدين محلي ودولي، طالما أن الولايات المتحدة الأميركية هي الراعي الأول لسلامة، الراعي الأول لمصالحها في لبنان، وربما لذلك، لم تلجأ الحكومة إلى الإجراء البديهي في مثل هذه الحالة. ذهبت إلى البحث في التدقيق في الميزانية بالتعاون مع المتهم نفسه، بدلاً من إقالته قبل أي عمل آخر

سياسة سلامة كانت الأوكسجين الذي تتنفّسه الطبقة الحاكمة، بـ«وجهَيها» السياسي والمالي، حيث بايعته على مدى 30 عاماً، بوصفه المعجزة اللبنانية، وأمّنت له الحماية والدعم الكامل. ولذلك، كان التدقيق في ميزانية المصرف المركزي خطاً أحمر. وقد تخطى النائب جورج عدوان يوماً هذا الخط، معلناً، في جلسة نيابة عامة، أن «المراقبة والمحاسبة غير موجودتين في مصرف لبنان لأن لديه علاقات أكبر من أن يتخطاها أحد... ونحن مشغولون بالضرائب بينما يجب أن يُدخل مصرف لبنان مليار دولار سنوياً إلى الخزينة». 

هل تتمكّن لجنة التحقيق من كشف الأرقام التي يخفيها سلامة؟

 

 

 

 

 

 

المصدر: وكالات