هل تمّ إنهاء "التمرّد" في السودان؟

كشف الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، عن حصيلة عملية إنهاء "التمرد" في الخرطوم الليلة الماضية.

وأفاد البيان الصادر عن الجيش السوداني بأن عملية إنهاء التمرد، أسفرت عن مقتل جنديين وجرح 4 آخرين.

وجاء بالبيان أن "ما حدث كان نتيجة لقرار منذ شهور قضى بتسريح قوة هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، إدارة المخابرات العامة الحالية، ومنح منسوبيها أربعة خيارات: الانضمام للقوات المسلحة، أو قوات الدعم السريع، أو البقاء بجهاز المخابرات العامة، أو التسريح وصرف الاستحقاقات".

وأضاف: "طلب معظم قوات العمليات خيار التسريح وتم تحديد مستحقاتهم حسب اللوائح والقوانين المالية المعمول بها بجهاز المخابرات العامة وعند إعلانها لهم رفضوا القبول بذلك".

وتابع البيان: "نتيجة لهذا الرفض قامت كل القوات في كل مواقفهم بالرئاسة بالرياض وموقع كافوري وموقع سوبا وموقع كرري وبعض المواقع بالولايات بإطلاق أعيرة نارية وقفل لبعض الطرق وترويع أمن المواطن".

واختتم بالقول: "نتيجة لهذه الأحداث والتي تعتبر تمرداً على السلطة من عناصر عسكرية منظمة بذلت القيادة العسكرية جهوداً كبيرة لوقف هذه التصرفات بالطرق السلمية وعندما فشلت تلك المساعي قررت القيادة اقتحام تلك المواقع باستخدام أقل قوة ممكنة في وقت متزامن وفق خطة محكمة لإزالة هذا التمرد وبأقل الخسائر".

بدوره، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم، أن ما حدث في الخرطوم هو محاولة لإجهاض الثورة، مشدداً على عدم السماح بحدوث انقلاب في البلاد.

وأعلن البرهان عن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار الخرطوم، بعد أن تمت السيطرة على جميع المقار من قبل القوات المسلحة السودانية.

وقال مصدر لرويترز "القوات المسلحة تستلم جميع مقار هيئة العمليات بعد نجاح تفاوض قاده مدير جهاز المخابرات دمبلاب وأقنع القوات بتسليم سلاحها وتسليم المقار وانتهاء الأزمة".

وأوضح الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة عبر "تويتر": "‏بحمد الله تم احتواء الموقف وحقن الدماء عبر مفاوضات قادها دمبلاب بنفسه وسلم الأفراد أسلحتهم وانصرفوا بأمان ودخلوا في إجازة لحين استلام حقوقهم".

وكانت تلك القوات قد فتحت النار احتجاجاً على المكافأة المالية والمزايا، التي أقرتها الجهات الرسمية مقابل إنهاء خدماتهم.

 

المصدر: رصد