هل تكون الطاقة المتجددة الحل البديل للسوريين ؟!

مع تناقص ساعات وصول الكهرباء زاد اعتماد السكان بشكل جيد على الطاقة المتجددة، وتنوع إقبالهم بين من اكتفى بتركيب مجموعة تكفي لشحن البطاريات المنزلية، وصولاً إلى بعض المنازل التي قامت بتركيب المجموعة الكاملة التي تتيح لها الاستغناء عن الكهرباء النظامية لدرجة كبيرة.

وبرزت الطاقة الشمسية كمشروع واعد لذلك وضعت وزارة الكهرباء خطة استراتيجية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة حتى عام 2030، بحسب تصريح وزير الكهرباء السوري.

ورغم أنّ عدد مشاريع الطاقة الشمسية التي تم ربطها بشبكة الكهرباء تجاوز حتى الآن 50 مشروعاً بقدرة 11. 522 ميغاواط فإن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية لا تزال بعيدة عن تغطية جميع احتياجات البلاد، لكن المستثمرين قالوا إنها بداية حقبة جديدة، حيث أصبحت الطاقة النظيفة مجال استثمار واعداً.

وقال مؤيد الباشا وهو مهندس في الطاقة لجريدتنا إن «الحاجة إلى الطاقة الشمسية ظهرت عندما حلت الأضرار بقطاع الكهرباء في سوريا وسط ارتفاع الطلب على الكهرباء».

وأضاف أن «مثل هذا الوضع شجع المستثمرين على التعامل مع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمستثمرين».

وتابع خليل «نشهد زيادة في الطلب على الكهرباء في البلاد، ومن هذه النقطة بدأ بعض المستثمرين في الاستثمار في توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، وهي طاقة نظيفة».

وأشار إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية تدعم أمن الكهرباء في الدولة، كما تعود بالفائدة على العاملين في هذا المجال.

ويرى منذر الجبر أنه «رغم التكلفة المرتفعة التي تترتب على تركيب مجموعة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن طول وقت الاستخدام وعدم حاجتها لصيانة دورية وفقدان المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء يجعل اعتمادها أجدى وأوفر اقتصادياً».

وبلغت تكلفة ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات الخاصة بالمركز حوالي 12 مليون ليرة سورية.

ويصل تقنين الكهرباء في بعض المناطق من دمشق إلى خمس ساعات قطع مقابل ساعة وصل، مما أثر بشكل مباشر على حياة الدمشقيين المنزلية والمهنية حيث بلغت الخسائر المباشرة في قطاع الكهرباء خلال الحرب السورية تقدر بنحو 2040 مليار ليرة سورية (1632 مليار دولار) منذ بداية الأزمة عام 2011 وحتى نهاية عام 2018.

ووصل سعر لتر البنزين الواحد في السوق السوداء إلى خمسة آلاف ليرة، أما لتر المازوت فوصل إلى 2500 ليرة، وهذا السعر قابل للمضاعفة في الحالات الحرجة من نقص إمدادات السوق.

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :