هل خضع أعضاء أوبك+ لرغبة الإمارات؟

أعلنت منظمة أوبك للدول المنتجة للنفط، عن عقد اجتماع وزاري للمنظمة والدول غير الأعضاء فيها (أوبك +) اليوم، وذلك من أجل اتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

وبحسب مصدر في أوبك+ لرويترز، أن «كبار المنتجين بالمجموعة توصلوا لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى كانون الأول المقبل، وتمديد الاتفاق إلى نهاية 2022».

وفي وقت سابق، توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن «أسواق النفط ستشهد شحاً كبيراً إذا استمر مأزق أوبك+، وإذا بقيت حصص الإنتاج عند مستويات شهر تموز الحالي»، مبينةً أن «المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تتدهور، لتتحول إلى حرب أسعار».

واعترضت الإمارات خلال اجتماع أوبك+ الذي عقد بداية تموز الجاري، على اقتراح سعودي بتمديد الاتفاق حتى نهاية العام المقبل 2022، حيث طلبت أبوظبي رفع رقم الأساس لإنتاجها والذي على أساسه سيتم حساب حصة كل دولة من الزيادة المنتظرة في الإنتاج.

وزارة الطاقة الإماراتية، وصفت اتفاقية أوبك بلس بأنها غير عادلة، من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحجم إنتاج النفط، معربةً عن تأييدها لأي زيادة غير مشروطة في إنتاج شهر آب المقبل، بظل حاجة السوق العالمية لزيادة الإنتاج.

الأمر الذي لم يرق لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ودعا الإمارات إلى «تقديم القليل من العقلانية والتنازلات من أجل التوصل لاتفاق»، مؤكداً أن «زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف شهرياً لن لتكون كافية لإنهاء التخفيضات في نيسان 2022».

وكانت مجموعة أوبك+ قد اتفقت العام الماضي، على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن وباء كوفيد-19، وهي قيود خففت تدريجياً منذ ذلك الحين، وتقف الآن عند حوالي 5.8 مليون برميل يومياً.

 

 

 

المصدر: مواقع

بواسطة :