Thursday March 28, 2024     
00
:
00
:
00
  • Street journal

هكذا ستستعيد "دمشق" آثارها المنهوبة ؟

هكذا ستستعيد "دمشق" آثارها المنهوبة ؟

في تركيا ووسط سوق أثري مُنبسطٍ في عراءِ التاريخ، يهمسُ سوري أربعيني وقعت عيناه على رُقم أثري معروضٍ للبيع في أُذن صَغيره الذي هو من عمر الأزمة، "انظر إليه ما أجمله، لقد صنعه أجدادك السوريون"، عندها يتساءل الصبي ببراءة "ولماذا هو هنا؟" فيرد الأب بدمعة تختصر سنوات من الألم ليس النزوح أقل فصولها مرارة، فهذا أمر قابل للاستدراك لكن استعادة التاريخ المسروق عبر الآثار السورية من  بلدان تفتقد الذاكرة والتاريخ وتريد أن تُركّب الآثار السورية على خَوائِها الفكري لتصنع إرثاً مجيداً، يبدو هو الاستحقاق الأبرز أمام وزارة الثقافة السورية التي أعلنتها معركة لاستعادة الآثار دون أن تزعم أن الأمر رهن مراسلة هنا أو كتاب هناك، فاستعادة الآثار السورية على وجهين، واحد موثق ومضمون في المتاحف وآخرٌ سرقهُ لصوصُ الحرب من المواقع الأثرية وهذا تحديداً يحتاج إلى استعادة روح التاريخ لتوثيقِ هويته السوريةِ الساطعة وهو ما تعمل عليه بشِدّة المديرية العامة للآثار والمتاحف.

يرى نظير عوض معاون مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا أنّ استعادة ما سُرق من التراث الثقافي مسالةٌ معقدة وشائكة جداً، إذ إنّ التعدي على الآثار السورية خلال الأزمة كان مُمَنهجاً ومدعوماً بشكل لوجستي من قبل دول كثيرة حيث بات جزء كبير من آثار تدمر وحلب وأفاميا وإيبلا وغيرهم من المواقع  خارج البلاد ولا يمكن تقدير أعداد القطع الأثرية المسروقة حتى اليوم بشكل دقيق لأنّ سوريا من أغنى دول العالم بالمواقع الأثرية والتي نُهبَت بشكل عشوائي ووحشي".

ويضيف عوض في تصريحاته لجريدتنا: «آلاف القطع الأثرية السورية بيعت في تركيا ومنها عبرت لإسرائيل ودول أخرى ليس لها تاريخ كسوريا وتحاول أن تبني لنفسها تاريخاً»، مشيراً إلى أنّ «لمتاحف السورية فقدت القليل لكن المواقع الأثرية التي لم تُنقبها الدولة أو البعثات الأثرية والتي تتواجد في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة مثل محافظة إدلب المفتوحة على تركيا حدودياً فقدت كنوزها ودمّرت مواقعها بوحشية لأنها لم تُحفر بأياد  خبيرة غايتها قراءة تاريخ المنطقة وإنّما بأخرى تريد تدمير تاريخ و ثقافة سوريا».

و في ده على سؤال جريدتنا حول كيفية استرداد القطع الأثرية المنهوبة أكد عوض أنّ «المديرية العامة للآثار والمتاحف لديها معلومات عن آلاف القطع الأثرية، وتعمل بشكل كبير على استردادها وتلاحقها المديرية في الدول التي تتواجد فيها، فالقطع التي سُرقت من المتاحف لها وثائق تُثبت ملكيتها السورية وأينما وجدت تستطيع المديرية إعادتها بشكل أسهل من القطع التي سرقت من المواقع التي لم تنقبها الدولة والتي باتت مدمّرة من قبل سارقيها»، مشيراً إلى أنّ «هذه هي المشكلة الأكبر إلا أنّ هناك حراكاً سورياً مكثفاً عن طريق منظمة اليونسكو لإيجاد حلول قانونية تلزمُ الدول بإعادة القطع الأثرية السورية المميزة بهويتها السورية وبمساعدة علماء الآثار السوريين وغير السوريين الذين يستطيعون تمييز القطع الأثرية ذات الهوية السورية الخاصة التي هي سمة الحضارات التي كانت متواجدة على أرض سوريا ولكن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً».

المصدر: خاص

بواسطة :

شارك المقال: