حكم الدين بجواز بيع الأعضاء بسبب ضائقة مالية

أوضح الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية حكم بيع إنسان لأحد أعضائه لضائقة بقصد الحصول على المال، مشيراً إلى أن مثل هذا العمل آثم صاحبه وهو باطل.

وبهذا الشأن، قال الأزهري في مقابلة تلفزيونية: "يأثم الإنسان إذا تصرف في عضو من أعضاء جسده بهدف الحصول على مقابل مادي، وهذا يعد باطلا".

وأشار مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية إلى أن "بيع الإنسان أعضائه وتقاضي الأموال باطل، والإثم يقع على البائع والمشتري لأن الأعضاء الآدمية الموقَّرة أكرم من أن تُباع أو تُشترى".

ووجه الأزهري النصح لمثل هؤلاء بقوله: "أقول لمَن يبيع أعضائه أن الأموال التي تجلبها من أجل فك الضيق بعد بيع العضو الجسد لن يبارك الله عز وجل فيها، وتفتح له أبوابا من الضرر والابتلاءات".

 إلى ذلك، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية  بجواز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ولكن بشروط وضوابط، مشيرا في هذا السياق إلى أنه "من أهم الشروط لنقل الأعضاء سواء من شخص حي أو متوفَّى: ألا تكون مقابل الحصول على مال، لأن الإنسان أكرم من أن تتحول جسده لسلعة تُباع وتُشترى، وحتى لا تتولد تجارة الأعضاء البشرية".

ومن الشروط الأخرى التي ذكرها الأزهري "أن يكون هناك ضرورة ملحة محققة لنقل العضو البشري، أي عدم وجود أي طريقة علاجية أخرى أو سبيل آخر بخلاف الحاجة نقل العضو البشري أو زراعة الأعضاء".

وفي الشأن ذاته، رأى أيضا ضرورة "أن تتحقق المصلحة في المنقول إليه أو المتبرَع له، أي تكون نسبة النجاح كبيرة وليست ضعيفة، ويقوم العضو بالوظائف كاملة، وهذا يتم إثباته أو تأكيده من قِبل الأطباء، وفي حالة كانت نسبة النجاح ضعيفة لا يجوز نقل العضو".

المصدر: وكالات

بواسطة :