هاكرز يهددون بنشر ملفات حسّاسة حول هجمات 11 أيلول

هدّد هاكرز بنشر ملفات بالغة الحساسية متعلقة بهجمات الحادي عشر من أيلول التي وقعت عام 2001، حصلوا عليها من خلال اختراق ملفات لشركات تامين.

وطالب المخترقون اللذين يطلقون على أنفسهم "دارك أوفرلورد" بمبالغ مالية باستخدام عملة "البيتكوين"، مقابل عدم نشر الملفات التي قالوا إنّها "بالغة الخطورة وستمثل فضائح كبيرة"، وزعموا في تدوينة على موقع "Pastebin" أنهم  يمتلكون 18 ألف ملف عن هجمات أيلول، لافتين إلى أن الوثائق تتضمن وثائق من وزارة العدل الأمريكية والإف بي آي وغيرها.بحسب تقارير صحافية أمريكية.

وفي الوقت الذي اعتبرت بعض المواقع الإخبارية الأمريكية هذا الأمر، تأجيجاً لنظريات المؤامرة حول هجمات أيلول، وضع المخترقون رابط تحميل للوثائق، وهددوا بأنّهم سيتيحون أكواد فك التشفير في حال لم يدفع المبلغ المطلوب، وأشاروا إلى أنّ الوثائق تحمل مخاطبات رسمية لعدد من الجهات الحكومية الأمريكية، والتي كشفت الحقيقة الكاملة لواحد من أكثر أيام الولايات المتحدة دموية في تاريخها الحديث.

وقالوا إنهم حصلوا على تلك الوثائق بعدما قررت جهات حكومية منها، الشركة المالكة لمركزي التجارة المنهارين، وعدد من المكاتب القانونية الاحتفاظ بها بدلاً من تدميرها، لافتةً إلى أنّ أي شخص من الممكن أن يرد اسمه في تلك الوثائق عليه أن يقوم بدفع المال لهم لإزالته منها.

وأكد متحدث لإحدى شركات التأمين المعنية حدوث اختراق وتعرض ملفات لديها للسرقة، وسبق لذات المجموعة ابتزاز استوديو إنتاج يعمل لصالح نتفليكس فضلاً عن ابتزاز مراكز طبية وشركات خاصة عديدة، علماً أن شركة "هيسكوس سينديكيتس" و"لويد أوف لندن" هي من بين الشركات التي تعرضت للاختراق.

الجدير بالذكر أنّ أسر 850 من ضحايا هجمات 11 أيلول و1500 من المصابين في ذلك اليوم، رفعت دعوى قضائية جماعية، في آذار 2017 ضد السعودية، متهمينها بتقديم دعمٍ ماديٍّ وماليٍّ لتنظيم "القاعدة" لسنوات قبل الهجوم من خلال الجمعيات الخيرية المرتبطة بالحكومة السعودية.

وتعد هذه القضية واحدة من أكبر الدعاوى القضائية ذات الصلة بأحداث أيلول منذ إقرار الكونغرس قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية.

 

المصدر: صحف ووكالات