رأس مال
غرامة مضاعفة للمخالفين في الأسواق
أكد معاون الوزير المهندس جمال الدين شعيب أن تعديلات جديدة لقانون حماية المستهلك ستشمل زيادة الغرامة المالية لتصل إلى ثلاثة أضعاف الكمية المضبوطة بحق كل من يتاجر أو يتصرف بالمنتجات بالإضافة لعقوبات تصل للسجن ودفع غرامات مالية كبيرة بحق كل من يقوم بإنتاج مواد مخالفة للمواصفات والشروط الصحية ومن يقوم باستخدام مكاييل ومقاييس وأختام ودمغات مزورة تقوم بالتضليل بنوعية ومواصفات وجودة المنتج.
وأوضح شعيب أن التعديلات تشمل ايضاً زيادة في الغرامات المالية ومدة السجن بحق كل من يحتكر مواد أو سلعاً أساسية بقصد التأثير على الأسعار واستغلال حاجات المواطنين إضافة إلى عقوبات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم إبراز البيانات الجمركية وبطاقات المواصفات وعدم تداول الفواتير والغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: