في سوريا «أشباه الألبان» لـ «أشباه المواطنين»

أثار قرار الحكومة السورية ممثلة بـ وزارة التموين بتصنيع «أشباه الألبان والأجبان»، انتقادات حادة جداً تركزت في معظمها حول أن القرار موجه لـ «أشباه المواطنين».

يأتي هذا القرار وسط ارتفاع في أسعار الحليب ومشتقاته، جاء تزامنا مع جدل أثاره إنتاج "أصغر عبوة زيت" فرضها واقع ارتفاع أسعار الزيت.

وبحسب القرار يسمح لمعامل الألبان والأجبان تصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان"، ويعرفها بأنها «منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموحة».

من جهتها اشترطت وزارة التجارة الداخلية على المعامل "عدم خلط" خطوط إنتاجها من منتجات الألبان، بمنتجات "أشباه الألبان" وعدم تسمية تلك المنتجات بأسماء منتجات الحليب كاللبن واللبنة، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل: "كريم مالح، حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية .. الخ"

وبهذا الخصوص قال أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، عبد الرزاق حبزه «إن ذلك النوع من "أشباه الألبان" هو ما يعرف في السوق باسم "لبن سكب" وكان يباع على أنه "لبن بلدي"، ويصنّع من "حليب البودرة مع المستحلبات والنشاء والزيوت النباتية، ويتمتع بخاصية أسعاره الرخيصة على حساب قيمته الغذائية، ومن مواصفاته أنه يدوم أكثر من اللبن البلدي، إذ لا يتعرض للتلف بسرعة، وهذا ناتج عن عدم وجود خلية حية فيه».

ورأى «حبزه» أن ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته هو الدافع وراء القرار، الذي يصفه بأنه جيد، فهو ينظم عملية تصنيع الألبان في السوق، إذ كان ذلك النوع من "أشباه الألبان" يباع على أنه لبن بقري.

 

المصدر: وكالات

بواسطة :