في سوريا ... أسعار المواد الغذائية أعلى بثلاثة أضعاف

 

أكد الخبير الاقتصادي د. علي كنعان أنه إذا نظرنا للعديد من السلع الغذائية فإننا نجد الأسعار الحالية تفوق الأسعار العالمية بنحو ثلاثة أضعاف، وذلك بحجة رفع الأسعار من الشركات المصدرة الأجنبية، أو الاستيراد عن طريق المرفأ اللبناني، أو شراء الدولار من السوق السوداء بسعر يفوق تسعيرة البنك المركزي بنحو 150 ليرة.

يضيف د. كنعان إذا أخذنا العوامل الثلاثة المذكورة بالحسبان نجد أنها لا ترفع السعر أكثر من 50%، وهذا يعني أن الفوارق الباقية في الأسعار هي احتكار وتحكم في السعر.

وبحسب كنعان،  فأنه بجردة أسعار للمواد الغذائية المستوردة نجد أنها تتقارب مع بعضها بارتفاع أسعارها المحلية عن الأسعار العالمية بنحو 2-3 أضعاف، وهذا يعني أنه تهرب من الرسوم الجمركية، ومن ثم وضع سعراً احتكارياً!

لافتاً، لعلاج مظاهر كهذه أحدثت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار منذ 2005، وأصبحت تراقب السلع والأسعار والمستوردين والمصدرين، لكيلا يتخصص تاجر وحيد بالاستيراد أو التصدير، ويضع الأسعار الاحتكارية، ولكن على ما يبدو أن هذه الهيئة إما أنها غير مفعلة، أو أن المستوردين يُدخلون البضائع لتاجر وحيد بأسماء متعددة، وتالياً يفلتون من قبضة هيئة المنافسة ومنع الاحتكار.

ويرى د. كنعان أن الكرة تبقى في ملعب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في البحث عن آلية تسعير، والأسعار العالمية بهدف الوصول للأسعار الحقيقية التي تتناسب مع عدالة التسعير.

وعما يمنع تطبيق هذه العدالة بالتسعير، قال د. كنعان، إنها الوساطات والمحسوبيات واستخدام العلاقات الاجتماعية لتسعير منتج معين بهدف زيادة الأرباح، رغم أن جميع الأنظمة والقوانين المعمول بها تحارب احتكار الأسعار. ويدلل د. كنعان على قوله هذا بوجود كميات كبيرة من المواد المستوردة تفيض عن حاجة السوق والاستهلاك، وأن من يتجول في الأسواق يجد جبالاً هائلة من السلع الغذائية، فكيف تكون الأسعار احتكارية مع وجود الكميات الكبيرة المستوردة؟

ويجيب، إن هذا يعني أن طريقة التسعير كانت غير حقيقية، وتدخلت فيها الوساطة والمحسوبيات ليخرج فيها السعر المحلي أعلى من العالمي بثلاثة أضعاف.

وعن آثار الأسعار المرتفعة على المواطنين والاقتصاد يقول د. كنعان إنها تخفض دخول المستهلكين، والقدرة الشرائية لأصحاب الرواتب والأجور، فيصبح 80% من السكان يستهلكون ما يعادل 20% فقط.

ومن الآثار أيضاً ارتفاع تكاليف الصناعة الوطنية وتخفيض قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، وكذلك تخفيض حلقات التصنيع فيما بين المنتجين وتراجع حجم الإنتاج الصناعي بدلاً من تطوره، وهذا ما نلاحظه في الوقت الحاضر من انخفاض في حجم الصناعة مقارنة بحالها لعام 2010 رغم كل التحفيز المستمر من قبل الدولة.

ويطرح الاختصاصي الاقتصادي كنعان الحلول التالية لمن يرغب في مكافحة ظاهرة الاحتكار ويرى أن من بين الحلول المقترحة:

إحداث هيئة عليا للأسعار في سورية تهتم وتضبط وتراقب الأسعار حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

إطلاع الهيئة على أسعار البورصات العالمية بهدف التعرف على السعر العالمي. التنسيق بين وزارتي المالية والتجارة الداخلية والجمارك وغرف التجارة والصناعة للوصول إلى السعر العادل.

 

المصدر: رصد

بواسطة :