في محاولة لتخفيض سعرها ...الحكومة تقرر استيراد البطاطا
لفت مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة مهند الأصفر إلى أن العروة الخريفية لمادة البطاطا قاربت على الانتهاء، مبيناً أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بصدد استصدار قرار لاستيراد المادة كما يحدث في كل موسم.
وشدد الأصفر على أن يكون استهلاك أي منتج زراعي على قدر الحاجة وليس بغاية التخزين، ما ينعكس على توفر المنتج والطلب يصبح أقل بالتالي استقرار الأسعار، مؤكداً وجود بعض المنتجات التي لا تحتمل التخزين ومع عزوف المواطن عن شرائها فذلك يؤدي إلى انخفاض أسعارها.
ولفت الأصفر إلى أن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية مرتبط بالعرض والطلب والظروف الجوية، ولا يمكن تحديده بموعد معين.
وفي سياق متصل أشار رئيس اتحاد غرف الزراعة، محمد كشتو، في تصريح لجريدتنا إن القرار جاء على خلفية ضعف إنتاج البطاطا في هذه الفترة من السنة، التي يطلق عليها اسم "العروة الخريفية"، مؤكداً إلى أن ما ينتج في الأسواق السورية من مادة البطاطا لا يكفي لتغطية حاجات السوق المحلية، خاصة أنها مادة أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها، على حد تعبيره.
وتشهد أسعار البطاطا ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق السورية في الآونة الأخيرة، إذ حددت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق سعر البطاطا المالحة (نخب أول) بـ 325 ليرة سورية، في حين يصل سعرها في أسواق العاصمة إلى 450 ليرة.
أما البطاطا الحلوة فيصل سعرها إلى 400ليرة سورية، وعمدت الحكومة في الآونة الأخيرة إلى تصدير البطاطا إلى إيران، بموجب اتفاقية وقعتها مؤسسة التجارة السورية ومجموعة العمل الإيرانية، في أيار الماضي.
وتنص الاتفاقية على تصدير مادة البطاطا وغيرها من المنتجات الزراعية “الفائضة” إلى إيران، فيما ستعمل الأخيرة على نقلها إلى وجهة تصديرية أخرى.
وكانت محافظة "ريف دمشق" تعد من المحافظات الأولى بزراعة وإنتاج البطاطا على مستوى القطر، حيث تبلغ المساحات المزروعة بالبطاطا فيها نحو/950/ هكتاراً تشكل نحو/85%/ من إجمالي المساحة المزروعة في القطر ، ويقدر إنتاجها السنوي بنحو/28380/طناً، وتزرع في مناطق مختلفة أبرزها: "قطنا، الكسوة، الحرمون، يبرود، الزبداني، القطيفة"، وتزرع أكثر من/50%/ من المساحات المزروعة في قطنا، يليها "الحرمون"».
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: