في حال لم يفز ترامب.. دعوات قضائية ستودي به إلى السجن

وسط أجواء من التوتر والانقسام يدلي اليوم الأمريكيون بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الجديد، بعد حملة انتخابية تنافسية للمرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

لكن في هذه المعركة يعد المنافس الأشرس هو ترامب، وذلك للحفاظ على منصبه، خوفاً من الخسارة التي قد تودي به إلى السجن أو الملاحقة القانونية. وفي حال فشل ترامب بالفوز بولاية ثانية، ستنهال عليه كومة من الدعاوى القضائية الشخصية حسبما ورد في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.

ومن هذه الدعاوى المدفوعات المالية وتهم بالاغتصاب، إذا حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على عدد كافٍ من الأصوات في المجمع الانتخابي يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

كاتب سيرة ترامب، ديفيد جونستون حذر من أن «الرئيس الحالي قد يواجه عقوبة السجن بمجرد مغادرته المكتب البيضاوي».

وفي حديثه لمجلة The Washington Monthly: قال جونستون: «سيحدث هذا، إذا كنا أمة تطبق المساواة في العدالة، وثبت ارتكاب ترامب جرائم خطيرة»، مضيفاً «لكن لا يمكن التنبؤ بما إذا كان هذا سيتحقق فعلاً أم لا».

واقترح البعض في واشنطن تشكيل هيكل رسمي للتحقيق مع ترامب بمجرد أن يصبح مواطناً عادياً مرة أخرى.

ومن أخطر القضايا التي يواجهها ترامب هي تحقيق المدعي العام في مانهاتن في الأداء المالي لمنظمة ترامب. بما في ذلك الاحتيال الضريبي والمصرفي والتحايل على التأمينات، فضلاً عن تزوير السجلات التجارية.

وقدَّم مدعو نيويورك في القضية مذكرة استدعاء تخص الوضع الضريبي لترامب لمدة 8 سنوات، التي حاول الرئيس عرقلة صدورها عدة مرات.

في عام 2018، حُكِم على المحامي الشخصي لترامب مايكل كوهين بالسجن 3 سنوات بعد اعترافه بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية والاحتيال الضريبي والكذب على البنوك.

وقال كوهين، خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، إنَّ «ترامب أمره بدفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، التي ادعت أنها أقامت علاقة جنسية مع الرئيس». كما يخضع ترامب للتدقيق بسبب قبوله أموالاً أنفقها ممثلون للرياض خلال إقامتهم في فنادق مملوكة للرئيس.

وللسعودية أيضاً علاقة بحبس ترامب، فقد دفعت الحكومة السعودية 270 ألف دولار في فندق ترامب في واشنطن، من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى فبراير/شباط 2017، كما أقامت السفارة الكويتية احتفالاً في الفندق بتكلفة تصل إلى 60 ألف دولار. إضافة إلى ذلك، أقام رئيس الوزراء الماليزي والوفد المرافق له في نفس الفندق في سبتمبر/أيلول 2017.

ناهيك عن الهدايا والمزايا المالية الأخرى التي تلقاها الرئيس ترامب من قوى أجنبية مختلفة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تُمثل انتهاكاً شبه مؤكد لبند المكافآت الأجنبية في المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة".

وفي الشهر الماضي، رفعت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، دعوى قضائية ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متهمة إياه بإصدار الأمر بقتل خاشقجي. وفي حين أنَّ ترامب لن يُحاكَم على تورطه في جريمة القتل، فقد يُستدعَى للإدلاء بشهادته.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: وكالات