في حال فاز بايدن بالانتخابات الأمريكية.. هذه شروطه لبدء الإعمار في سوريا

إشارات عدة ترسلها أمريكا لدمشق، وضعت فيها شروطاً للبدء بإعادة الإعمار في سوريا، تلك الرسائل أو الإشارات جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري.

رسائل الأمريكي اشترطت الإصلاح السياسي في سوريا، وإخراج إيران من سوريا، لكن في ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمنافسة بين بايدن وترامب، قال أحد مستشاري حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن «إن إدارته في حال تشكلها "ستوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يمكن أن يكون هناك دعم أميركي أو أوروبي لإعادة إعمار سوريا في ظل غياب إصلاح سياسي».

جاء ذلك خلال حديث مستشار بايدن لممثلين من الجالية السورية في أميركيا، مضيفاً «لا بد أن يكون ذلك الإصلاح ذا مغزى وحركة موثوقة بشأن القضايا الإنسانية والمساءلة الرئيسية».

وأكد المستشار في كلمته على «ضرورة الإفراج عن السجناء، مع إبقاء العمل بالعقوبات الأميركية على الحكومة السورية والكيانات التي تتعامل معه، بما في ذلك الروسية».

أوساط سورية توقعت التوصل لحل مع أمريكا في حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، أو ستصبح سياسة أمريكا أكثر فعالية مع المجتمع الدول من حيث القرارات التي ستصبح جماعية وليست فردية، مع الحفاظ على بعض القوات العسكرية على أرض الميدان" في شمال شرقي البلاد.

لكن مستشار بادين أكد على أن «التواصل الأميركي الدبلوماسي في عواصم العالم والأمم المتحدة سيعود مرة أخرى لمواجهة الدعاية الروسية التي تسعى إلى تصوير الحكومة السورية كضحية للعدوان الغربي، والتي تسعى إلى إقناع العالم بإعادة بناء البلد».

وأوضح أن «إدارة بايدن ستستخدم التواصل الدبلوماسي لإعادة تأكيد القيادة الأميركية، لدعم إجراءات خفض التصعيد والعملية السياسية»، كاشفاً أن «توجه جو بايدن سيحافظ على وجود قوات عسكرية في شمال شرقي سوريا لأنها أظهرت أنها رادع للغارات الجوية الروسية»، على حد اعتباره، فضلاً عن تعزيز العمليات التركية في إدلب»، وفق ما قاله المستشار.

ورأى أنه «بغض النظر عن خلافاتنا مع تركيا حالياً، ندرك تأثير عملياتها في إدلب على الحفاظ على حياة السوريين، وسنعمل معاً حول ذلك».

أما فيما يخص "قانون قيصر" لفت إلى أن «موافقة الحزبين على القانون في الكونغرس يعتبر أداة ضرورية ضمن أدوات السياسة الخارجية، وفرض عقوبات على الحكومة السورية، ليس سوى واحدة من عدة أدوات اقتصادية ودبلوماسية مهمة يجب أن تشكل معاً سياسة تعزز العدالة والمساءلة، ويدفع باتجاه تسوية سياسية للحرب السورية».

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن زيارة مسؤولين أمريكيين إلى سوريا، في العام 2019 في إطار المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى حل حول الإفراج عن معتقلين أمريكيين اعتقلوا منذ بداية الحرب في سوريا بينهم الصحفي الأمريكية مايك تايسن، لكن يقول مراقبون أن سوريا رفضت الحديث عن الموضوع قبل خروج القوات الأمريكية من سوريا.

ولاتزال العقوبات الأمريكية تتواصل على سوريا، لكن يتساءل مراقبون كيف تصل المنتجات الأمريكية إلى سوريا في ظل العقوبات من بينها الآيفون الجديد الذي انتشر في سوريا كأول دولة عربية تبيعه؟.

 

 

المصدر: وكالات