فضيحة لماكرون:فرنسا باعت أسلحة استخدمت في حرب اليمن

بعدما نفت الحكومة الفرنسية مراراً وتكراراً أي دور لها في حرب اليمن، كشف تحقيق استقصائي مطول لمجلة " ديسكلوز" بالتعاون مع «راديو إنتر» الفرنسي، دوراً للسلاح الفرنسي في الحرب اليمنية، مما اعتبر فضيحة للحكومة، حاولت أن تخفف من حجمها بادعاء أن الأسلحة الفرنسية الصنع الموجودة بين يدي السعوديين والإماراتيين هي أسلحة دفاعية بحتة، لكن الرد الرسمي الفرنسي لم يقنع عدداً من الكتاب وناشطي حقوق الإنسان.

فكتب المرشح عن "حزب الخضر" للانتخابات الأوروبية، "جوليان بايو"، عبر "تويتر": «كذبة الدولة انفضحت، فرنسا متواطئة مع الحرب السعودية القذرة في اليمن، فلنتوقف عن بيع الأسلحة، على غرار ألمانيا».

من جهتها، علقت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فرنسا، "بينيديكت جانيرو"، عبر "تويتر" قائلة: «لا يمكن للحكومة الاستمرار في إنكار تواطئها في جرائم حرب»، داعية فرنسا إلى «وقف مبيعاتها إلى بلدان التحالف السعودي الإماراتي والتعامل بشفافية كاملة».

في السياق نفسه، فضح الهجوم على الحديدة مزاعم الفرنسيين عن أن طبيعة سلاحهم الذي بيع لكل من السعودية والإمارات دفاعية بحتة، إذ شاركت دبابات "لوكلير" في ذلك الهجوم نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى مشاركة طائرات "ميراج 2000 – 9".

 أما جهاز توجيه القذائف المطلقة من الطائرات الفرنسي "ديموقليس (تاليس)"، فهو «قد يكون مستخدماً» في هذا النزاع أيضاً، بحسب مديرية الاستخبارات العسكرية الفرنسية، وأظهرت المذكرة أن سفينتين فرنسيتي الصنع تشاركان في الحصار البحري، الذي يعرقل تموين السكان بالمواد الأساسية اللازمة، وتسهم إحداهما في مؤازرة العمليات البرية على الأراضي اليمنية.

يُشار إلى أن فرنسا ثالث أكبر بائع للأسلحة في العالم، وأحد المُموّلين المفضّلين لدى المملكة العربية السعودية وحلفائها، الذين تزودهم بأسلحة وتكنولوجيا متقدمة، وأبدت العديد من المنظمات الدولية قلقها من مسألة بيع السلاح الفرنسي للسعودية، متهمة فرنسا بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية، وتجاهل التزاماتها من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة، حتى عندما يكون هناك خطر حقيقي من أنها ستسبب انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.

 

المصدر: وكالات