دولارالسوق السوداء يربك السوريين

نور ملحم

خلافاً لتصورات الكثيرين الذين تفاءلوا بعودة عجلة الاقتصاد وتحسن أحوالهم المعيشية، يضيق الخناق أكثر على المواطن السوري وتزداد أعباؤه اليومية والحياتية، وتزداد صعوبة تأمين حاجاته الأساسية.

يُرخي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بظلاله على أسواق السوريين وموائدهم، واضعاً كل ثقله في الحرب الاقتصادية الجديدة، تاركاً لمسته الخاصة، لتعيش البلاد أزمة لها أثراً أشبه باهتزاز الزلازل.

الواقع الاقتصادي يربك المواطنين، وتزيد العقوبات الاقتصادية الأمر مأساوية، فالأسعار تحلق بشكل جنوني، ولم تفلح محاولات جهات عدة، في الحد من غلاء الأسعار، بينما يستغل كثيرون من التجار ازدياد الطلب على بعض السلع خلال شهر المدارس والمونة.

لم يتردد المواطن في إلقاء اللوم على المؤسسات المعنية بحماية المستهلك التي لا تتحرك في وجه الغلاء، فليس من المتوقع أن يصل سعر كيلو البطاطا 350 ليرة سورية والخيار والبندورة 400 ليرة سورية، رغم إنها منتجات محلية.

بالمقابل، يبرر التجار ذلك بالقول إن الأسعار ترتفع من المصدر. 

يقول عبد الله المسعود تاجر في سوق الخضار لـ "جريدتنا" «المزارعون رفعوا السعر،  بحجة عدم توفر المحروقات التي تشغل المحركات لري الأراضي المزروعة ونقل المنتجات إلى الأسواق، وإذا توفرت هذه المواد يكون سعرها مرتفعاً».

لم تسلم السلع الأساسية التي تدعمها الحكومة من ارتفاع الأسعار مثل السكر والزيت والسمنة والزيت والشاي  التي حلقت نحو 20 إلى 25 %، وكان قد أطلق العديد من العاملين في القطاع العنان لأقلامهم لتبديل أسعار المواد الاستهلاكية، مبررين ذلك بارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، إذ وصل إلى 685 ليرة سورية للدولار الواحد.

في هذه الأثناء، يرمي  دكتور الاقتصاد سنان ديب في تصريحه لـ " جريدتنا"  الكرة في ملعب الرقابة التي يجب أن تكون حازمة لوقف جشع التجار".

قائلاً: إن «البعض اتخذ القرار ورفع الأسعار دون الرجوع إلى أحد، ودون حسب أو رقيب، مؤكداً ارتفاع سلع بحوالي 15% رغم أنه يستطيع التاجر الربح من خلال الاكتفاء بإضافة سعر التكلفة على البضائع التي استوردها وفي حال تحسنت الأوضاع، أُعاد البيع مجدداً بالسعر القديم وبسعر التكلفة».

يشعر السوريون بالمرارة والإحباط، ويعتبرون أن شيئاً ما غير مفهوم لديهم، وأن الحركة الاقتصادية لا تتساير مع انتصارات الميدان 

تقول شيماء مدرسة لـ "جريدتنا " توقعنا بعد انتصاراتنا أن تتحسن أحوالنا وأن ترتفع الأجور كما وعدت الحكومة مرارا، ولكن الأمر يسير على عكس ما انتظرناه، فهي مجرد وعود كاذبة شبيهة بالمكسنات التي تقدم للمريض.

وفي النهاية مهما تكن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، وتأثيراتها على الأسواق والأسعار والحياة اليومية، فإن الثابت الأكيد أن الاقتصاد يعاني من خلل كبير لا تستطيع كل إجراءات الأمن أو الجباية التي يعتمدها أن تستر عورته، ليبقى المواطن السوري هو الضحية لتلك السياسات.

المصدر: خاص

بواسطة :