«درعا» على «صفيح ساخن».. اتفاق أمّ حملة عسكرية ؟!

على ما يبدو أن الجيش السوري، قرر إنهاء ملف درعا، بعدما شهدت المدينة الكثير من الاغتيالات والفلتان الأمني خصوصاً عقب هجمات المسلحين على الحواجز المنتشرة في محيط المدينة، إذّ استقدم "الجيش" تعزيزات عسكرية إلى مداخل "مدينة درعا"، تجهيزاً لحملة عسـكرية على المناطق التي تتحصن فيها الميليشيات المسلحة.

مصدر مطلع قال لجريدتنا إن «حوالي 11 رتل عسكري للفرقة الرابعة، بقيادة العقيد "غياث دلا" قائد فوج الغيث، وصل إلى أطراف مدينة درعا ومحيطها،تحضيراً للعملية التي ستبدأ في درعا البلد وريف درعا الغربي، في حال تم نقض الاتفاق الذي توصل إليه مع اللجنة المركزية في درعا».

يأتي ذلك بالتزامن مع توصل اللجنة المركزية في درعا، بهدف إيقاف الحملة العسكرية، حيث تم التوافق على عدة شروط لتنفيذها خلال خمسة أيام، بينها تسليم 60 قطعة سلاح وتسوية وضع المسلحين المطلوبين، إضافةً إلى وضع ثلاثة نقاط عسكرية للجيش والأمن عند "موتور الكهرباء القديم" والثانية عند "المسلخ" جنوبي البلد، والثالثة في "البريد"، كما ستتم محاسبة أي شخص يقوم بالتحريض ضد الدولة والجيش على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وسيقدم إلى القضاء وتتم محاسبته.

في المقابل، أوضح قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار دندل لوسائل إعلام سورية حول التعزيزات المستقدمة إلى درعا بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق مبدئي قائلاً «إن هذه الأرتال ستتمركز في عدة مواقع لتنفذ مهام أمنية وعسكرية لفرض الاستقرار الأمني والوقوف على تطبيق اتفاق درعا البلد واتفاقات أخرى إن تمت»، مضيفاً أن  «القوات التي وصلت للمحافطة مهمتها تعزيز الأمان في كامل المحافظة وليس فقط درعا البلد مع إفساح المجال لحلول الصالحات العادلة وتسليم السلاح وتسوية الأوضاع للمطلوبين».  

وتابع دندل أن «اتفاق درعا البلد تم من خلال عقد اجتماع للقيادة الأمنية بدرعا مع وجهاء من درعا البلد والمنطقة الغربية والشرقية وتكليفهم بتسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف المتواجد في درعا البلد ولم يتم تحديد عدد قطع السلاح كما ورد على بعض المواقع»، مشيراً إلى أنه هناك لوائح بأسماء مطلوبين سيتم إفساح المجال لمن يسوى وضعه منهم ومن لايريد التسوية سيكون مصيره المغادرة».

الاتفاق سيتم تطبيقه خلال خمسة أيام، حيث سيسلم السلاح المجموع مع وقف الأعمال الاستفزازية، اعتباراً من اليوم الأول للاتفاق (اليوم)، بحسب وسائل إعلام معارضة، والتي أضافت بدروها أن «سيستكمل جمع السلاح غير المضبوط في اليوم الثاني مع ضرورة إخفاء السلاح الشخصي، وأي سلاح يظهر في مناسبات خاصة، فسيحاسب صاحبه من الجهات المختصة، يقابل ذلك سحب السلاح من اللجان الأمنية والقوات الرديفة التابعة للأجهزة الأمنية وايقاف عملها».

وأضافت إنه «وفي اليوم الثالث ستدخل تسوية من حاجز السرايا بمرافقة لجنة درعا إلى البلد، لإجراء تسويات المطلوبين، كما ستدخل قوة أمنية في اليومين الرابع والخامس لاختيار مواقع للحواجز المتفق عليه وعددها ثلاثة».

وفي حال تم خرق الاتفاق، ستدخل القوات السورية إلى المدينة بعملية عسكرية لإغلاق ملف مدينة درعا.

المصدر: رصد