دلالات من سوق العقارات.. 2 مليار دولار تدور في السوق ؟!

موجة جديدة من الارتفاع الصامت للعقارات والقطع الأجنبي والذهب، يترافق هذا الثلاثي بشكل متناوب عاكساً اضطرابات جديدة في التوازن القلق للسوق السورية، وبينما ارتفعت أسعار الذهب منذ مطلع الشهر الحالي بنسبة قاربت 6%، فإن أسعار القطع في السوق لحقتها بالنسبة ذاتها.. بينما أسعار العقارات ترتفع أيضاً دون وجود آليات قياس محددة ودقيقة، إلا المعطيات العامة من السوق.

الكثير الكثير من الكتلة النقدية بالليرة السورية تدور وتضارب في هذه المجالات الثلاث، وعلى وجه الخصوص يحتكر الاستثمار في العقارات الكثير من الأموال رغم الجمود الذي يسم هذه السوق خلال العامين الماضيين.

كشف قانون البيوع العقارية جانباً من مستوى حركة الأموال في سوق العقارات، ورغم التقديرات التي تقول بإن الضريبة قلّصت حجم البيوع بنسبة قدّرتها مصادر من السوق بنسبة 70%... وبغضّ النظر عن دقّة هذه التقديرات حول مستوى التراجع، إلا أنّ حجم السوق لا يزال كبيراً جداً.

وفق تصريحات حكومية بلغت عمليات البيوع في كل المحافظات خلال ثلاثة أشهر ما يقارب: 18300 عملية بيع، بقيمة إجمالية تقارب: 1400 مليار ليرة، ما يعني أن وسطي البيوع يقارب: 75 مليون ليرة للعقار الواحد. وهي قيمة وسطية قليلة قياساً بالأسعار التي يتم تداولها في تقييم العقارات في السوق، وهي تعكس وجود عمليات بيع واسعة بأسعار منخفضة خارج المراكز الأساسية للمدن حيث ترتفع أسعار العقارات عن هذا الحد الوسطي: 75 مليون ليرة بكثير، وتشير إلى بيع واسع للعقارات الصغيرة أو في المناطق التي لا تزال مهجورة وتسعّر بأقل من القيمة الوسطية للسوق.

أمّا إذا ما أخذنا قيمة التداول هذه لثلاثة أشهر لقياس حجم التداول السنوي، يمكن القول إن سوق العقارات تدور فيها مبالغ: 5600 مليار ليرة سنوياً، وحوالي 2 مليار دولار، إنّ مبلغاً كهذا إذا ما قارناه بالدخل الإجمالي لعام 2019 البالغ: 11900 مليار ليرة فإننا نتحدث عن نسبة تفوق 45% من الناتج.

فهل الأموال التي تدور في سوق العقارات تقارب 2 مليار دولار حتى بعد تراجعها كما يقدّرالمختصون العقاريون؟!

العقارات تتحول دائماً لوجهة الاستثمار الأساسية في ظروف الأزمات عندما تتحول العقارات إلى ملاذ آمن، وفي الأوقات التي تشبه هذه المرحلة حيث تكثر عمليات البيع لغاية الهجرة والسفر وتكثر فرص الشراء، يضاف إلى ذلك أن الاتجاه نحو العقارات هو إحدى الملاجئ الاستثمارية حيث يعلم الجميع أن السوق السورية قد تتحول لسوق واعدة جداً، بمجرد تحرك الأوضاع السياسية والتسويات والانتقال لمرحلة إعادة الإعمار.. فإذا ما كان المتمولون غير قادرين على الإقلاع بنشاطاتهم في الظرف الحالي، فإن حجز المساحات العقارية في هذه المرحلة قد يكون مكسباً هاماً، يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الأموال لكبار قوى السوق في سورية أصبحت محصورة النشاط داخل البلاد نتيجة العقوبات حيث يتجه هؤلاء المليؤون نحو شراء ما تبقى من أراضي وأبنية ومساحات. 

وإذا ما كانت الانهيارات في قيمة الليرة في مطلع العام الحالي والماضي لم تتكرر حتى اليوم، فإن عدم تكررها غير مضمون، وتحديداً بعد التصعيد في حدّة الأزمات الاقتصادية الأساسية: الطاقة فقدانها ورفع أسعارها، والغذاء.

وإن كانت المؤشرات تبدأ بالظهور في حركة الأسواق الأساسية لتخزين الأموال: الذهب، والدولار، والعقارات فهذا يعني أننا قد نقترب من موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار العامة.

https://www.facebook.com/349818865578963/videos/2017719535062453

المصدر: خاص

بواسطة :