«ضريبة البيوع العقارية».. استغلال جديد لمصلحة «المالية»

 

اشتكى تجار العقارات في المحافظات السورية عمماً وفي "دمشق" خصوصاً من انعدام حركة البيع والشراء نتيجة الضرائب، حيث تم البيت بقانون "ضريبة البيوع العقارية" في شهر آذار الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، ويضيف قانون البيوع العقارية ضريبة تصل نسبتها إلى 1 % من قيمة العقار الحقيقية التي يباع بها.

وفي الوقت الذي يشكل الوضع الاقتصادي الصعب للسوريين وضعف الدخل لديهم واحداً من أسباب ركود العقارات، فضعف القدرة الشرائية أدى إلى الإحجام عن حتى التفكير بشراء منزل، حيث يتوجب على الموظف أو أصحاب الدخل المتوسط ومحدودي الدخل بشكل عام، أن يعمل واحدهم لعشرات أو مئات السنين حتى يستطيع شراء منزل له.

يطلق وزير المالية السوري "كنان ياغي" قنبلة في تصريحه بأن «قانون "البيوع العقارية" يعزز دور الدولة في "تحسين المستوى المعيشي" للمواطنين، وذلك من خلال معالجة "التهرب الضريبي" في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، إذ سيؤدي هذا الأمر إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة»، على حد تعبيره، لافتاً إلى تشكيل لجان مركزية ورئيسية وفرعية لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار، واعتمادها لاقتطاع الضرائب على أي عملية بيع عقارية، دون الاعتراف بالقيم التي يتفق عليها البائع والمشتري.

ويحظر القانون على دوائر السجل العقاري وكتّاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية أن توثق أو تسجل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة "براءة الذمة" من الدوائر المالية ذات العلاقة، إلى جانب اشتراط إيداع 5 ملايين ليرة سورية لتوثيق عقد بيع العقار.

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور "سنان ديب" في تصريح لجريدتنا أن «المتعارف عليه عموما عند حالة الركود، أن يكون هناك ثبات بالأسعار أو انخفاض نسبي، لكن ما يسجل الآن ركود وجمود يترافق مع ارتفاعات جنونية بأسعار العقارات، حيث بلغت أسعار بعض المنازل والعقارات التجارية مليارات الليرات، ما أدى إلى فرض حاجز نفسي قوي أمام البيع أو الشراء»، مشيراً إلى أن «السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار يعود لقوانين البيوع وخاصة الجزء المتعلق بتسديد جزء من قيمة البيع عن طريق الإيداع في أحد المصارف المرخصة، حيث أدى ذلك للخوف من الملاحقة والمساءلة الضريبية والقانونية، 

إضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت والحديد يلعب دور أساسي، وهو ما دفع بشكل مباشر لارتفاع الأسعار»، لافتاً إلى أن «القانون سيفتح المجال للسرقة والرشى من خلال اللجان المشكّلة التي لها حرية التقدير والتقييم، وبالتالي استغلال المواطنين خلال عملية التقيم» لتغيير القيمة التخمينية السابقة، وتحديد القيمة الجديدة الرائجة للمتر المربع الواحد من كل عقار في سوريا، هو إجراء يطلق يد هذه اللجان لتضع القيمة دون أي حدود أو ضوابط وفق مصلحة وزارة المالية، التي يهمها فقط ضخامة مبالغ الإيرادات التي تحصّلها من الأفراد، وربما قدّرت قيمة المتر المربع بعشرة أمثال قيمته الحقيقية».

المصدر: خاص

بواسطة :