ضغط على واشنطن لكبح التعاون مع الرياض

تستمر الأصوات المنادية بتحجيم العلاقات الأمريكية السعودية، بالارتفاع في مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة، والجديد الآن هو سعي أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لسن مشروع قرار، يطالب بحظر أي اتفاق لبيع تكنولوجيا نووية أمريكية للسعودية تمكن المملكة من صنع سلاح نووي.

ووفقاً لما يدعو إليه مشروع القرار، فسيتم حظر أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية، سواء لجهة تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية، فيما لم يتضح ما إذا كان أعضاء مجلس الشيوخ المئة سيدعمون بأغلبيتهم القرار الذي أعده الديمقراطيان، جيف ميركلي، وإد ماركي، والجمهوري راند بول.

القرار لن يكون ملزما للحكومة الأمريكية، إلا أن طرح مشروعه يعكس آراء نخبة الحزبين الأمريكيين اللذين يتداولا السلطة، ضد السعودية التي تعتبر من أقدم وأعرق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ولا يخرج عن هذا السياق دعوة الكونغرس حيال حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن، وكذلك بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول أواخر العام الماضي.

ويتزامن طرح المشروع، مع الحادثات التي يجريها وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأمريكية، وفي هذا الصدد قال السيناتور ميركلي في بيان: "إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي"، مضيفاً أنه "ينبغي ألا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيء على الساحة العالمية".

السعودية من جانبها قالت إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري، لكن ولي العهد محمد بن سلمان، قال لقناة "سي.بي.إس" التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدودة إيران ذلك، هذا ورفضت الرياض في وقت سابق توقيع اتفاق مع واشنطن يحرمها من تخصيب اليورانيوم.

المصدر: رصد

بواسطة :