بيدرسن في دمشق .. و "شروط الحكومة" تحكم اللجنة الدستورية

 

وصل الموفد الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، إلى العاصمة السورية دمشق، للبحث في حسم الخلافات حول تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، تمهيداً لاطلاق عملها، ومن المقرر أن يلتقي بيدرسن غدا الأربعاء كبار مسؤولي وزارة الخارجية السورية. 

وتأتي زيارة بيدرسن الرابعة إلى دمشق بعد زيارة قام بها إلى موسكو الأسبوع الماضي وبحث مع المسؤولين الروس اللجنة الدستورية السورية، حيث قالت موسكو إنها توصلت إلى اتفاق (غير نهائي) بالتنسيق مع دمشق يسمح بتجاوز عقبة أسماء هذه اللجنة ونسب توزيعها.

ومن المفترض أن تضم اللجنة وفقاً للمبعوث الأممي السابق ستافان دي ميستورا ثلاثة مجموعات، الأولى تمثل الحكومة السورية والثانية تمثل المعارضة والثالثة تمثل جماعات "المجتمع المدني" التي يختارها المبعوث الأممي ممثلاً للأمم المتحدة، وتضم كل مجموعة 50 شخصاً، يتم اختيار 15 اسماً من كل منها لحضور جلسات مناقشة الدستور.

وفي السياق اعتبر المحلل السياسي السوري أسامة دنورة في تصريح لجريدتنا، أن "موقف الحكومة السورية ثابت ويقوم على أن مسألة الدستور مسألة حساسة وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك مجال بفتح الطريق أمام أشخاص غير معروفة دوافعهم الوطنية"، وأضاف أن هناك تسريبات تفيد بطرح خطة 4+2 على طاولة المبعوث الأممي بحيث يمثل الحكومة 4 أعضاء فيما تقترح الأمم المتحدة اثنين تقترحهم الأمم المتحدة".

وأضاف دنورة أن "نجاح مهمة بيدرسون يعتمد على أن لا ينصاع المبعوث الأممي لما تسمى بمجموعة الخبراء، والتي تتبنى خطاباً غير منسجم مع موقف الحكومة السورية"، مشيراً إلى أن "مهمة بيدرسون هي رهن التطورات، ورغم التقدم في الملف لكن لا شيء مضمون حتى الآن، خصوصاً مع التدخلات الغربية المستمرة في الشأن السوري".

وحول فرضية الحوار مع الميليشيات الكردية، أكد دنورة أن "أية محاولة للضغط على الحكومة السورية في هذا الشأن هو مخالفة للقانون الدولي .. وبالتالي سيكون التدخل الأمريكي في هذا الإطار مرفوضاً وغير مقبول"، وتوقّع أن يكون التفاهم الحكومي مع الميليشات يتوقف على تحرّرها من الإملاءات الأمريكية".

المصدر: خاص

بواسطة :