بيان عاجل من حركة "النهضة" التونسية بعد إقالة وزرائها في الحكومة

أكدت حركة "النهضة" التونسية اليوم أن «إقالة رئيس الحكومة المستقيل" إلياس الفخفاخ"، لوزرائها هو عبث بالمؤسسات، وردة فعل متشجنة على لائحة اللوم المودعة ضده في البرلمان».

واستهجنت النهضة، في بيان لها: «ما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح العليا للبلاد والمواطنين وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة».

وأكدت النهضةأن «هذه المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة لتشكيل حكومي يجسم الوحدة الوطنية وقادرة على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد"، وضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات أو إقالات بنية تصفية الحسابات».

ودعت الحركة رئيس الدولة إلى «تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي»، كماوجهت الشعب التونسي إلى «مزيد التآزر والتكاتف لتجاوز كل العقبات والتحديات التي تعرفها البلاد، والالتفاف حول المؤسسات الشرعية للدولة، والاعتزاز بما تعيشه من تجربة ديمقراطية رائدة ستسهم في الحد من الفساد وتحقيق الثروة والتنمية».

وأعلنت الحكومة التونسية، في بيان مساء أمس ،«إعفاء 6 وزاراء من حركة النهضة وهم أحمد قعلول (الرياضة)، ومنصف السليتي (التجهيز)، ولطفي زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف (النقل)، وعبد اللطيف المكي (الصحة)، وسليم شورى (التعليم العالي) من مهامهم»، مضيفة مهام هؤلاء الوزراء المقالين إلى مهام 6 وزراء آخرين.

وجاءت الإقالة عقب إعلان الرئاسة التونسية في اليوم نفسه أن «الرئيس قيس سعيد تلقى استقالة الفخفاخ، من دون أن تفصل في قبولها من عدمه».

وشهد البرلمان التونسي أمس، تقديم لائحة تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، وتحمل توقيع 105 نواب، فيما كان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعاً، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109 من أصل 217)، بحسب الدستور.

المصدر: وكالات