بروكسل.. مقصد المنتفعين من اللجوء السوري

يعقد الاتحاد الأوربي منذ العام 2017 فعالية جانبية للمجتمع المدني السوري في بروكسل، على هامش اللقاء الوزاري للاتحاد الأوربي لدعم مستقبل سورية، وذلك بهدف التوصل لحل سياسي دائم يساعد في ترسيخ الاستقرار ودعم إعادة الاعمار ما بعد الاتفاق على التسوية السياسية.
وفي هذا المؤتمر، والذي يسمى بـ"مؤتمر المانحين" يتم مناقشة مواضيع اللاجئين في دول الجوار والنازحين في الداخل السوري، للوصول إلى تحسين شروط الحياة لهم، والدفع باتجاه تخفيف تدهور أوضاعهم المعيشية، ورغم عدم دعوة الحكومة السورية للمشاركة في هذا المؤتمر، إلا أنّ هناك من يشارك من الداخل السوري بصفة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
ويضم المؤتمر الوزاري ممثلين عن 83 دولة بما فيها ممثلين عن بعض الدول العربية المتضررة (حسب زعمها) من وجود اللاجئين السوريين، وذلك بقصد الوقوف على أحوال هذه الدول والتي بحكم العادة تأتي مُتباكية أمام الاتحاد الأوربي بقصد الاستعطاف والشفقة ولم المحصول الأكبر من المال المخصص لمعونة هذه الدول على استقبال اللاجئين.
هذا وتدخل الاتحاد الأوربي منذ اندلاع الأزمة في سوريا، استجابة لنداءات منظمات إنسانية، مثل اليونيسيف والعديد من المنظمات الأممية العاملة بالشؤون الإنسانية داخل سورية، وذلك لدعم قطاعات معينة، كالتعليم والمعيشة، والصحة، والمجتمع المدني.
وركزت حوارات العاملين بالمجتمع المدني بعد انقسامهم إلى ثلاث مجموعات عمل، حول عدة نقاط رئيسية مُتمثلة، بالقضايا الدستورية والقانونية خلال عملية التسوية السياسية، والمواطنة وسيادة القانون، والحوار الوطني من خلال عدم تهميش أي طرف من السوريين، وكذلك خلق لغة خطاب سلمي بين كافة السوريين، والدفع لتجاوز خطوط الصراع الحالية، وضمان مشاركة النساء في الحوار الوطني والمحلي ومخرجاته.
وفي نهاية رحلة بروكسل المدنية تم الخروج بعد ثلاثة أيام من المشاورات، بورقة تم عرضها من قبل اثنين من ممثلي منظمات المجتمع المدني السوري أمام المجلس الوزاري للاتحاد الأوربي في بروكسل، وأهم النقاط التي تضمنتها الورقة في نسخة بروكسل الأولى "وقف إطلاق النار، ودعم العملية السياسية والحوار الوطني السوري – السوري، وتحقيق التنمية المستدامة عبر وسائل التشاركية والحفاظ على سوريا أرضاً وشعباً وتأمين عودة آمنة وطوعية للاجئين".
وبعد الانتهاء من المؤتمر الوزاري بحواراته السرية منها والعلنية، توصل مؤتمر المانحين إلى الاتفاق حول جمع مبلغ من المال تقدمه الدول الأوربية بقصد دعم السوريين لاسيما في دول اللجوء، ولكن ما حصل أنّ تقاسمته الدول المعنية بملف اللاجئين، و ذلك بزعم تقديم الخدمات والمساعدات لهم، لاسيما فيما يخص الصحة والتعليم ، والمعنى من ذلك أنّ الدول التي تستقبل اللاجئين تأخذ المبالغ المالية نتيجة إقامة اللاجئين على أراضيها، ما دفع هذه الدول مع المنظمات المتواجدة فيها إلى التحكم بقضية اللاجئين الذين يخافون فزاعة المنظمات الدولية و فراغ سلتها المالية عند العودة .
بواسطة :
شارك المقال: