برلماني سوري يهاجم مدير عام كهرباء حماة.. فساد كبير وبالأسماء

هاجم النائب في البرلمان السوري بسيم الناعمة، مدير عام كهرباء حماة، المهندس أحمد اليوسف بسبب عدم تمتعه بالخبرة الفنية الكافية، وسوء الأوضاع في المدينة.

وكتب الناعمة عبر صفحته في فيسبوك قائلاً «بعد سماعي للعديد من الشكاوى من أهلنا في محافظة حماة ريفاً ومدينة وتقيمهم للأداء السيئ لمدير عام الكهرباء، عندما يكون لابد من تغيير مدير عام في وزارة ما نتيجة إحالته للتقاعد أو تقاعسه أو فساده أوقلة خبرته أو لأي سبب يستدعي التغيير».

وتابع «يجب وبأبسط الأشكال أن يحقق هذا التغيير قيمة مضافة للعمل المؤسساتي وإلا سيكون هذا التغيير ذو نتائج كارثية على مؤسسات الدولة، لأن المدراء العامين هم المحرك الأساسي لهذه المؤسسات». 

وفي إشارة منه إلى سوء الخدمات في المحافظة وخصوصاً سوء التقنين أضاف «فمثلا هل تستطيع الحكومة أن تخبر مواطني محافظة حماة ما هي القيمة المضافة التي تحققت من تعيين م. أحمد اليوسف مدير عام كهرباء حماة والذي لم يتمتع باي خبر  فنية  و لم يدير أي مديرية فنية خلال فترة عمله بالوزارة علماً أن ذاتيته مليئة بالعقوبات والتنبيهات نتيجة إهماله وتغيبه عن الدوام وعدم التزام .وهو غير كفوء في إدارة مركز طوارئ حتى يكون مدير عام»، متسائلاً  «فهل يستطيع السيد المدير العام أن يعلمنا ما هو المعيار الذي يعمل عليه في توزيع الكهرباء وتطبيق نظام التقنين في محافظة حماة وأي الأحياء  التي تزود بالكهرباء على حساب باقي الأحياء والمناطق مثل حي الجراجمة وحي البعث ومنطقة المقاصف والشريعة وما هو معيار إعفاء خط المناشر في مصياف على حساب الأهالي».

الناعمة خلال جلسته في مجلس الشعب قال متسائلاً «هل يعقل أن يكون المتعهد المختص بتنفيذ المشاريع الخاصة للخطوط المعفاة من التقنين هو شقيق المدير العام واسمه خالد اليوسف، أو تكون بأسماء متعهدين يعملون لصالح المدعو خالد اليوسف»، مستغرباً «هل يعقل أن يتم إنشاء خط معفى من التقنين لثلاثين مشترك صناعيين ومناشر حجر تم مده من قبل الموظف عدنان حميدي بورش خاصة وليست ورشات الشركة ويوجد بهذا الخصوص كتاب يؤكد ذلك، أين المدير العام من هذه التجاوزات وعن موظف يعمل عنده كمتعهد؟» 

النائب السوري كشف عن حجم الفساد في المديرية من قبل موظفين تابعين للمدير العام وقال «هل يعقل أن يقوم الموظف "عدنان حميدي" بتعهد تركيب محولة خاصة ٢٠٠ ك.ف لأحد المواطنين وتكون هذه المحولة مسروقة حسب الكتب والوثائق من شركة كهرباء حلب والمواطن يدفع ثمنها ملايين الليرات على أنه تم شراؤها من القطاع الخاص، وتركيب خط معفى من التقنين عليها؟»، موضحاً أنه «يوجد تحقيق في الرقابة منذ عدة شهور ولا نتيجة حتى الآن وأن الحقيقة واضحة ولا تحتاج إلى تحقيق».

هل يعقل أن تزود قرية جروح بمحولات ٤٠٠ ك.ف و٢٥.ك.ف، علماً أن هذه القرية يكفيها محولة واحدة ٥٠ ك.ف أو اثنتين كل منهم ٢٥.،  في الوقت الذي تعاني منه بعض القرى من فصل ووصل المحولات بشكل كبير وبعلم المدير العالم». 

وكشف الناعمة عن قضايا أخرى من فساد دون أن يشير إلى مصدر معلوماته متسائلاً «هل يعقل أن يستبدل مهندس بمهندس آخر لرفضه استلام مشروع مخالف للمواصفات ويوجد خسارة كبيرة للمؤسسة فتم استبداله علماً أن المهندس الجديد يوجد بحقه قرار إعفاء وعدم تكليفه بأي عمل من الوزير الحالي، هل يعقل أن يقوم الموظف "رامز عيسى" شريك المدير العام بتركيب أبراج مستعملة مجهولة المصدر أو تكون مسروقة لمشروع خاص في قرية المشيرفة مصياف علماً أن المواطن دفع ثمنها على أنها جديدة؟». 

وختم الناعمة «هل يحق بالقانون لمدير عام أن يحدد ويحرم المتعهدين من العمل وتوريد المواد دون موافقة الوزير المختص، حسب نظام العقود وذلك لأسباب شخصيه تضر في المصلحة العامة، وهنا يرد التساؤل ماهي المعايير المتبعة في تعيين مثل هؤلاء المدراء». 

 

المصدر: صفحة بسيم الناعمة