بايدن يعيد النظر حول سماح شركات النفط الأمريكية بالعمل في سوريا

على ما يبدو أن قانون عقوبات "قيصر" على سوريا، يسري مفعوله بنسب متفاوتة في المناطق السورية، إذ قررت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عدم تجديد الإعفاء الذي يسمح لشركة نفط أمريكية بالعمل في شمال شرقي سوريا، بموجب تعهد أطلقه الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن "الحفاظ على إنتاج النفط" في المنطقة، وفقاً لمسؤول أمريكي مطلع على القرار.

وكان الإعفاء لصالح شركة "دلتا كريسنت إنيرجي" صدر في نيسان من عام 2020، بعد أشهر من إعلان ترامب رغبته في إبقاء بعض القوات الأمريكية في المنطقة الغنية بالنفط للحفاظ على السيطرة على أرباح النفط، وتحظر قواعد وزارة الخزانة الأميركية على معظم الشركات الأمريكية ممارسة الأعمال التجارية في سوريا.

سياسة الحفاظ على إنتاج النفط" لم تعد السياسية الخارجية لأمريكا في عهد بايدن، كما كانت على عهد سلفه دونالد ترامب، إذ يعتبر الرئيس الأمريكي الحالي أن استخدام الجيش الأميركي لتسهيل إنتاج النفط السوري غير مناسب، وفقاً لما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي مطلع على القرار، لكنه لم يكن مخوّلاً لمناقشة القرار علنا، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وأُسست شركة "دلتا كريسنت إنيرجي" في عام 2019 على يد جيمس كاين، سفير الولايات المتحدة في الدنمارك في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وهو ضابط متقاعد من "قوة دلتا" في الجيش الأمريكي، وجون دورييه جونيور، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة "غلف ساندز بتروليم" ومقرها في المملكة المتحدة.

وقبل أيام، كشف موقع "المونيتور"، نقلاً عن مصادر أميركية مطلعة، أن مسؤولي الإدارة الأمريكية قدموا قرار سحب التنازل عن إنتاج وبيع النفط في سوريا، والذي لا يزال يخضع لعقوبات شديدة بموجب "قانون قيصر"، على أنه تصحيح للسياسة وليس تحولًا عنها، وأضاف الموقع أن «شركة "دلتا كريسنت إنرجي"، شنت حملة ضغط لتجديد الإعفاء، بمشاركة المبعوث السابق لسوريا، جيمس جيفري»، ولكن "نجاحها غير مرجح"،  وفقاً لموقع "المونيتور". 

ودخلت الشركة في نهاية العام 2020 في المرحلة الثانية من ترتيبات استثمار النفط في شمال شرقي سوريا، والتحضير لتوزيع المعدات النفطية على عدد من الحقول في المنطقة، للبدء باستثمارها لاحقاً، حيث تشمل التحضيرات حقول رميلان والجبسة بريف الحسكة، كونها لا تحتاج إلى عمليات صيانة كحقول دير الزور، مشيراً إلى عدم وجود جدول زمني واضح للبدء بالاستثمار.

وفي منتصف كانون الأول 2019 أقرَّ مجلسُ الشيوخ قانون العقوبات "قيصر" الذي يستهدف الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا، كما يستهدفُ عدداً من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة عدى عن استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم للحكومة السورية.

  

المصدر: وكالات