باسيل يفك التحالف مع الحريري..فما مصير التأليف..؟

ركّزت أغلب الصحف اللبنانية الصادرة  اليوم على إعلان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عدم مشاركته في حكومة يرأسها الحريري في خطوة قد تعرقل االاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة، وعلى صعيد المظاهرات، استفاقت العاصمة بيروت على محاولة قطع طريق جلّ الديب من قبل محتجين، مع ورود أخبار عن اعتقالات نفذّها الجيش اللبناني في صفوف من حاولوا قطع الطريق.

فيما برز تخفيض وكالة فيتش لتصنيف لبنان الائتماني كإشارة على اهتزاز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.

بداية صحيفة الأخبار اعتبرت أن إعلان باسيل يدخل البلد في أزمة سياسية طويلة، فانتقاله إلى صفوف المعارضة يفرض تساؤلاً عن ردة فعل الحريري، فيما إذا كان سيتمسك بالتأليف متسلحاً بالدعم الأمريكي أم سيتفاوض مع الكتل الأخرى، أم يترك المهمة لشخصية أخرى؟

وتقول الصحيفة: "حسم جبران باسيل أمره، التيار الوطني الحر لن يشارك في الحكومة، التي يتوقع أن يُكلف سعد الحريري بتأليفها يوم الاثنين، أبلغ موقفه هذا لحزب الله وللرئيس نبيه بري قبل أن يعلنه على الملأ في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع تكتل لبنان القوي" بما يدلّ على موقف باسيل من إصرار الحريري على مقولة "أنا أو لا أحد" وعلى تمسك حزب الله وأمل بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري.

مقاربة صحيفة الأخبار لإعلان باسيل، عارضتها مصادر وزارية قريبة من القصر الرئاسي بالقول لصحيفة "الجمهورية": "انّ موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل يعّبر عن نفسه، ومفاده عدم الاشتراك في الحكومة المقبلة ولا يحتمل كثيراً من التفسيرات". مشيرة إلى أنّ التيار لن يسمّي الحريري في الاستشارات اذا لم يحصل اتفاق.

وعن انعكاس هذا الموقف على مصير الإستشارات النيابية يوم الإثنين، قالت المصادر "أن لا تأثير لما حصل على مصير الإستشارات فهي في موعدها، وان لا تغيير محتمل قبل معرفة ما ستكون عليه المواقف".

ميدانياً، تداولت وسائل إعلام لبنانية قيام متظاهرين صباح اليوم بقطع اوتوستراد جل الديب بالاتجاهين في بيروت، وأضافت أن الجيش اللبناني تدخل لفتح الطريق، ليتم فتحها كليّاً بعد مناوشات مع المحتجين، ادت إلى اعتقال 7 من المتظاهرين، ونقلهم إلى ثكنة صربا.

على صعيد اقتصادي، أشارت صحيفة النهار إلى أن وكالة "فيتش" خفّضت تصنيف لبنان الائتماني على المدى الطويل إلى "سي سي"، يعكس، وفق قول الصحيفة، كيف أن "إعادة هيكلة ديون الحكومة أو التخلف عن سدادها أمر محتمل جراء الغموض السياسي الحاد، وتقييد حركة الأموال بحكم الأمر الواقع واهتزاز الثقة بالقطاع المصرفي".

ومن شأن ذلك "أن يعوّق تدفقات رأس المال اللازمة للبنان من أجل تلبية احتياجاته التمويلية".

وتلفت الصحيفة إلى توقع الوكالة بانكماش اقتصادي لبناني في العامين 2019 و2020، وعجزاً في الميزانية بنسبة 9,3 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي في العام الحالي.

المصدر: صحف/رصد

بواسطة :