باقات الإنترنت حديث السوريين مع بداية شهر آذار

نورس علي

 

بعد نشر موقع وزارة الاتصالات السورية رابط الاستعلام عن حجم الاستهلاك الشهري للإنترنت ضمن خدماتها الإلكترونية، قرر "عماد" محاولة التقنين الإجباري على استهلاكه الشهري الذي بلغ حوالي 112 غيغا بايت في شهر شباط ومثلها في شهر كانون الثاني.

"عماد" الذي يعمل مصور يعتمد بشكل كلي في مصدر رزقه على الإنترنت وهذا جعل من حجم استهلاكه كبير جداً، علماً أنه لم يكن يدرك سابقاً حجم هذا الاستهلاك، مما يعني أنه مضطر للتقنين وإلا سيتم تخفيض السرعة لديه إلى درجة لا يمكن التعامل معها وفق حديثه لجريدتنا.

بينما المحامي "لؤي إسماعيل" فقد أكد أنه للمرة الأولى منذ عام 2005 يلجأ إلى عملية تقنين دخوله للإنترنت مع بداية شهر آذار 2020 والذي أعلنته وزارة الاتصالات شهر تفعيل باقات الإنترنت لتخفيف الاستجرار الزائد من قبل البعض، ويتابع المحامي "لؤي" فيقول: «مع بداية تفعيل خدمة الباقات توقفت عن تصفح العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية العالمية التي نحن الآن بأمس الحاجة لها في ظل الحرب الكونية التي تدار على بلادنا».

بينما الشابة "ولاء" فقد أكدت أن في منزلها 6هواتف نقالة تستخدم الإنترنت بشكل كبير، ولم يخطر على بالها سابقاً بأن استهلاكهم كبير إلى الحد الذي أوضحته بوابة الاستعلام عن حجم الاستهلاك الشهري للإنترنت والذي تجاوز /100/ غيغا بايت، مما يعني أنهم سيضطرون لممارسة التقشف في زيارة الإنترنت.

ولكن اللافت بالأمر، أنه في ظل التوجه العالمي نحو تقديم الإنترنت المجاني ومنه الفضائي نرى من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قرار تفعيل الآلية الجيدة لتقديم هذه الخدمة للسوريين المشتركين بالهاتف الثابت وتنظيم عمل الإنترنت لديهم.

المهندس "بديع ونوس" مدير اتصالات طرطوس أوضح في تصريحات صحفية أن القرارات التي اتخذت مؤخراً ليست سوى لتحسين جودة الخدمة التي يتحملها المواطن باعتبار أن خدمة الإنترنت بسوريا هي خدمة تشاركية وعلى حزمة دولية واحدة، وكل شيء أصبح مدروس ليتم الانتقال الى التحسن الكامل للخدمة، وهي بذلك تعكس جودة الخدمة ضمن عملية تنظيم كامل لها، فلا يوجد زيادة للسعر ولا يوجد أي تغيير، لكن ما يحدث أن السرعة تنتهي عند العتبة المحددة، وهذه الدراسة مدروسة منذ العام السابق وطبقت أمس.

وتابع: «إن خدمة الانترنت في كل دول العالم مأجورة إلا في "سوريا" شبه مجانية، وإن وجدت دولة تريد أن ترفه مواطنيها فهذا شأنها، وقد يوجد حالة أو اثنتين لا أكثر لذلك، وفي النهاية الحكومة هي التي تقوم بالدفع لشبكة الاتصالات الدولية، ويمكن أن نقول بالمختصر أن الجودة والسرعة ستتغير.

حيث تبلغ النسبة التي تستهلك النت عبر الشبكة حوالي ثمانين بالمئة وتستهلك ثلاثة أرباع الشبكة، لكن ما يحصل نتيجة سوء الاستخدام هو تضرر أشخاص يقومون بالعمل على الشبكة نتيجة الضغط، وقد وجدت الشركة حالة لتنظيم هذه الخدمة، حيث سيتم تحديد حجم الباقات بحسب السرعة للمشترك فيها المواطن، وتبقى هي نفسها وبحجم باقات معين بعد أن كانت مفتوحة، وبهذا تكون قد نُظمت، ويمكن زيادة القيمة حسب الحاجة الفعلية للأشخاص.

كما سيكون هناك فرصة للمشتركين لشراء باقات اضافية قبل نهاية الشهر، إضافة إلى عروض دائمة ستقدمها الشركة لمشتركيها وبشكل خاص لطلاب الجامعات ولمن هو بحاجة للخدمة فعلياً.

إضافة إلى تواجد نصائح فنية ستصبح في متناول المشتركين، فكل زمن مستهلك دون جدوى سيكون مدفوع الثمن، وكل التنزيلات هي مدفوعة الثمن أيضاً، حتى التحديثات التلقائية يجب أن توقف، كما يجب أن تبقى كلمة سر الراوتر مخفية.

وبالمحصلة لن يتغير أي شيء على الأسعار، لكن ما سيتغير هو التحسن في الخدمة، حيث يجب أن نميز بين من هو بحاجة حقيقية للنت ومن هو يصرف بلا حساب وللهواية وفي الالعاب والكافيات، كما يجب أن نميز في حجم الاستهلاك والا سيصبح هناك أعباء».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: خاص