بالتفاصيل.. أبرز الشخصيات والكيانات الإيرانية التي شملتها عقوبات الاتحاد الأوروبي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، تمديد عقوباته على شخصيات إيرانية قال «إنها أسهمت في انتهاكات “جسيمة” بحقوق المواطنين الإيرانيين في البلاد»، بينما أضاف شخصيات وكيانات جديدة على القائمة.

وفي بيان نشره عبر موقعه الرسمي، قال الاتحاد الأوروبي «تتألف هذه الإجراءات من حظر السفر وتجميد الأصول، وحظر تصدير المعدات إلى إيران التي قد تستخدم في القمع الداخلي، ومعدات لمراقبة الاتصالات».

وحظر القرار على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، موضحاً «أن هذه العقوبات مددت إلى 13 من نيسان 2022». كما أدرج البيان ثماني شخصيات وثلاثة كيانات جديدة إلى العقوبات، عازياً ذلك بالدور الذي لعبوه في الرد العنيف على مظاهرات تشرين الثاني 2019 في إيران، وبهذا أصبحت القائمة الآن تضم ما مجموعه 89 فردًا و 4 كيانات.

وكان الاتحاد الأوروبي علق على الاحتجاجات التي اندلعت في إيران عام 2019، «تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة لضبط النفس (في التعامل مع المظاهرات)، أدت استجابة قوات الأمن الإيرانية غير المتناسبة للمظاهرات الأخيرة إلى ارتفاع عدد القتلى والجرحى».

وفي أواخر 2019، شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات شعبية ضد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، في الوقت الذي قالت فيه المعارضة الإيرانية إن السلطات الأمنية رفعت درجة التأهب للتصدي لهذه الاحتجاجات.

في المقابل، علّقت وزارة الخارجية الإيرانية على تمديد الاتحاد الأوروبي، للعقوبات، حيث أعلنت أنها ستر بالمثل وبما رتاه مناسباً، لتعلّق  الحوار الشامل مع أوروبا بشأن حقوق الإنسان والإرهاب. وذلك بالتزامن مع مشاورات فيينا التي تجريها إيران مع عدة دول أوروبية وواشنطن للتوصل إلى اتفاق نووي جديد. 

وبالتفاصيل صنف الاتحاد الأوروبي المعاقبين من شخصيات، منهم سليماني غلام رضا رئيس منظمة “الباسيج”، التي استخدمت القوة لقمع احتجاجات في 2019 بإيران، ما تسبب في مقتل وإصابة متظاهرين عزل ومدنيين آخرين في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد.

و"حسين سلامي" القائد العام لـ”الح رس الث وري الإيراني، منذ نيسان 2019، والذي يضم“الباسيج”، وهو عضو في مجلس الأمن القومي، إضافةً إلى "حسن كرامي" قائد الوحدات الخاصة في قوة الشرطة الإيرانية، إذ استخدمت الوحدات الخاصة منها القوة لقمع احتجاجات في إيران، ما تسبب بمقتل وإصابة متظاهرين ومدنيين آخرين في العديد من المدن الإيرانية.

محمد باكبور، هو القائد العام للقوات البرية لـ”الحرس الث وري الإي راني” منذ آذار 2010، استخدم باكبور القوات البرية التابعة لـ”الحرس الثوري” لقمع الاحتجاجات، الأمر الذي خلف ضحايا بين المتظاهرين، بحسب الاتحاد الأوروبي، الذي شمل بعقوباته أيضاً "حسين أشتري"، القائد العام لقوة الشرطة الإيرانية منذ آذار 2015، وهو عضو في مجلس الأمن القومي.

و"غلام رضا ضيائي" شغل في عامي 2019 و 2020، منصب مدير سجن “إيفين”، حيث تدهورت الظروف القاسية حالة المعتقلين خلال فترة ولايته، ومُنعت السجينات من الاتصال بأطفالهن، وحُرم السجناء السياسيون من الزيارات الأسبوعية من الأقارب، إذ لم يُسمح لهم بذلك إلا مرة كل شهرين. بحسب الاتحاد. 

حسن شاهفاربور

بصفته قائد “الحرس الث وري الإي ران ي” في خوزستان منذ عام 2009، فإن حسن شاهفاربور مسؤول عن قيادة القوات التي استخدمت الرشاشات ضد المتظاهرين وغيرهم من المدنيين في مدينة ماهشهر خلال احتجاجات تشرين الثاني 2019.

ليلى فاسيغي

بصفتها محافظة مدينة شهر القدس ورئيسة مجلس الأمن بداخلها، أمرت ليلى فاسيغي الشرطة والقوات المسلحة الأخرى باستخدام وسائل قمعية قاتلة بحق المدنيين في احتجاجات 2019، وهو ما أسفر عن قتلى وجرحى.

أما الكيانات فشملت سجن "إيفين"، وهو مركز اعتقال يُحتجز فيه السجناء السياسيون، وقد حدثت على مدار السنوات والعقود الماضية، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بداخله، بما في ذلك التعذيب.

سجن "فشافوة" 

هو مركز احتجاز مخصص أصلًا لاحتجاز مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ومؤخرًا لاحتجاز السجناء السياسيين، وفي بعض الحالات، إجبارهم على مشاركة زنازينهم مع مدمني المخدرات.

سجن "رجائي"

عرف هذا السجن بالحرمان معتقليه من أدنى حقوق الإنسان، فضلاً عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي الشديد للسجناء السياسيين وسجناء الرأي، وكذلك الإعدام الجماعي دون محاكمة عادلة.

 

المصدر: وكالات