باحث يفجر مفاجأة حول قانون «قيصر»: «لا علاقة له بارتفاع الأسعار» ؟!

أرجع التجار السوريون من جهة والحكومة السورية من جهة أخرى ضيق الحياة الاقتصادية وغلاء أسعار السلع الغذائية والأدوية وغيرها إلى عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على البلاد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

المواطنون قالوا "آمنا وصدقنا"، إلى أن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية توضيحاً لها عبر موقعها الرسمي تؤكد فيه أن تصدير المواد الغذائية الأمريكية وغيرها ومعظم الأدوية إلى سوريا غير محظور بموجب قانون "قيصر".

وأكدت الوزارة الأمريكية أن تصدير أو إعادة تصدير بعض الأطعمة غير الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا مسموح للأمريكيين الذين يقدمون هذه الخدمات في العادة، ولا تتطلب ترخيصاً محدداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وبالتالي فإن الأشخاص غير الأمريكيين الذين يتعاملون معهم لن يكونوا معرضين للعقوبات بموجب قانون "قيصر".

الأمر الذي أحدث بلبلة وفضول لدى الكثيرين لفهم معنى هذا التصريح، وعليه تواصلت "جريدتنا" مع الباحث الاقتصادي الدكتور "عمار يوسف" الذي أرجع «معاناة الشعب السوري من غلاء في الأسعار وضيق في الأحوال إلى "قانون القيصر الداخلي وليس الخارجي"»، حسب تعبيره. 

واستطرد قائلاً «كل العقوبات المفروضة على سوريا من قانون قيصر وغيرها لا تشمل ثلاث أمور وهي (وقود التدفئة، المواد الغذائية، والدواء)، ولا بأي شكل من الأشكال وكل ما يقال غير ذلك هو عبارة عن كذبة نعيش كسوريين فيها».

وعن سبب ارتفاع الأسعار طالما لا يوجد عليها عقوبات أجاب: «تكمن مشكلتنا في مواجهة القيصرة الداخلية من رفع أسعار الرز والسكر والمواد الغذائية غير الخاضعة للعقوبات، ولكن من المؤسف عدم انتباه أي أحد لهذا البند وعدم توضيح ذلك من قبل حكومتنا بالعكس تماماً اتخذوها حجة لربط أي عجز لديهم بها».

وختم يوسف قائلاً: «تستطيع الحكومة السورية عبر عدة إجراءات أن تقترض مبالغ مالية من دولة أخرى من أجل شراء (الطعام أو وقود التدفئة أو الأدوية) وقد تصل هذا المبالغ إلى مليار دولار وأكثر بشرط شراء الأمور المسموح بها فقط وليس لشراء "أيفون 12" ولكن لن تذهب إلا على المواطن (المعتر) الذي يتبع حكومته وإدارة تجاره للسوق وأسعاره دون التفتيش بخفايا القرارات». 

ومن أجل قطع الشك باليقين عدنا إلى نص قانون قيصر لنتأكد أكثر مما ذكره الدكتور عمار يوسف فوجدنا النص كما يلي «يعطي الرئيس الأمربكي الحق بفرض العقوبات، بحق الأشخاص الأجانب إذا قاموا بتوفير الدعم المالي أو التقني للحكومة السورية، أو التعاقد معها أو أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو أي شخصية سياسية رفيعة المستوى فيها أو أي شخص أجنبي متعاقد عسكرياً أو مرتزق أو قوة شبه عسكرية تعمل داخل سوريا لصالح حكومتها أو نيابة عنها، كما ينطبق على الحكومتين الروسية والإيرانية أو أي شخصية تطالها أساساً العقوبات الأمريكية، كما يطال كل شخص يبيع أو يوفر سلعاً أو خدمات أو تقنيات أو معلومات أو دعماً كبيراً عن علم، أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو البترول والمنتجات البترولية أو أي شخص يبيع أو يوفر قطع الغيار للطائرات للحكومة السورية أو حلفائها، وكذلك بالنسبة إلى كل السلع المرتبطة بتشغيل الطائرات لأغراض عسكرية. ويشمل أيضاً أي شخص يوفر عن علم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات بناء أو هندسة مهمة للحكومة السورية».

وتبعاً لهذا النص نجد أن قانون القيصر فضفاض، فلم يذكر ضمن ممنوعاته أو المحظورات أياً مما ذكرهم الدكتور يوسف وخاصة المواد الغذائية والأدوية، وبدورنا نترك الملف قيد الإضافة في حال وردنا أي رد حكومي أو غيره عما جاء بالمعلومات المقدمة من الباحث الاقتصادي الدكتور "اليوسف" عن حقيقة ماذا يحصل؟.

المصدر: خاص

بواسطة :