بعدما أثار الجدل.. «التعليم العالي» توضح قرار «الدراسات العليا» الجديد !

بعدما أثارت بقرارها الجديد الخاص بطلبة الدراسات العليا عقب تناقل البعض أن القرار سيتسبب بفصل عدد من الطلبة، خرجت وزارة التعليم العالي عن صمتها لتضع حداً للجدل الذي أثير.

القرار الخاص بالشروط والإجراءات التي بموجبها يسمح لطالب الدراسات العليا بمناقشة رسالته البحثية، اعتبرت الوزارة أن البعض فسره بشكل خارج عن سياقه المطلوب والدقيق، علماً أن القرار /215/ الذي صدر عن مجلس التعليم العالي يتعلق بمدد السفر والتزامات طلاب الدراسات العليا.

أمين مجلس التعليم العالي "ماهر ملندي" وفي حديث لإحدى الصحف المحلية قال إن «القرار قسم طلاب الدراسات العليا لثلاث شرائح، الأولى تشمل من سجل قبل القرار عام 2017، والثانية من حقق الحد الأدنى للتسجيل سنة لرسالة الماجستير وسنتين لرسالة الدكتوراه، أما الثالثة لمن سجل بعد صدور القرار الجديد أو لم يحقق الحد الأدنى بالنسبة لسنة لرسالة الماجستير وسنتين للدكتوراه».

وتضمن القرار الجديد التزامات واجبة على طالب الدراسات العليا من ضمنها، أن يلتزم بالمراقبات التي تكلفها به الجامعة كما فرضت الجامعة 4 ساعات أسبوعية كحد أدنى للتدريس.

وحول بعض التساؤلات بالنسبة لما يتعلق بتطبيق المادة السادسة التي نصت على منح 6 أشهر للطلاب لتسوية أوضاعهم قال ملندي: «القرار الجديد يشمل جميع طلاب الدراسات العليا القدامى والحديثين بحيث يحدد حقوق وواجبات الطالب بما يتضمن تسوية جميع المشكلات التي كانت تتعلق بدراستهم».

مضيفاً: «النقطة الأهم في القرار أن الطلاب المسجلين على رسائل الدراسات العليا قبل صدور القرار السابق عام 2017 ولم يتمكنوا من مناقشة رسائلهم، تم منحهم مدة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار الحالي من أجل تسوية أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة النافذة».

المصدر: صحف

بواسطة :