بعد غضب «نتنياهو» من المحكمة الدولية.. جاءه الرد

بعد الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية والانحياز ضد بلاده، عقب قرارها في مطلع الشهر الجاري، بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم الحرب الذي ارتكبها الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ردت المحكمة عليه. 

وبحسب وثيقة للجنائية الدولية أن «المحكمة مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة، وهي مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وتعمل فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما، وستواصل المحكمة القيام بعملها المستقل، وفقاً لتفويضها ومبدأ سيادة القانون».

وأكدت المحكمة أن «القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المؤسسة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، والحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق»، مشيرة إلى أنه «يمكن استئناف قرارها».

وعلق نتنياهو على القرار قائلاً: «أثبتت المحكمة اليوم، مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية»، معتبراً أنه «نال من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب».

وأضاف: «سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضاً: «عندما تحقق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مع إسرائيل بشأن جرائم حرب كاذبة تماماً، فهذا يعد معاداة خالصة للسامية، وتم إنشاء المحكمة لمنع الفظائع مثل الهولوكوست النازي ضد الشعب اليهودي وهي الآن تهاجم الدولة الوحيدة للشعب اليهودي».

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بدأت العمل في عام 2002، ومصدر السلطة لأنشطتها هو نظام روما الأساسي، وقد تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 139 دولة.

يذكر أن المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، قررت باختصاص المحكمة في فتح تحقيق مع الاحتلال بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي قد يقود لأوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والسياسيين.

 

المصدر: وكالات

بواسطة :