بعد فيديو "رامي مخلوف".. "الاتصالات السورية" تعلق

أصدرت الهيئة النّاظمة للاتّصالات والبريد في وقت متأخر من يوم الجمعة، بياناً عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تحدثت فيه عن البلاغ المقدم  لشّركات الخلويّ بموافاة الهيئة بالجواب النّهائي بموعد أقصاه 5/5/2020 لقبولها التّفاوض حول آلية تسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل التّرخيص الابتدائي.

أكدت الهيئة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشّركات الخلويّة هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، وتمّ حسابها بناء على عمل لجان اختصاصيّة في الشّؤون الماليّة والاقتصاديّة والفنيّة والقانونيّة.

وأشارت الهيئة إلى أنه حفاظاً على استمرار عمل الشّبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين، تمّ الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشّركات وإعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها "ورغم عدم منطقيتها" وفقاً لوصف الهيئة، تمّ اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تمّ احتساب القيمة الفعليّة للمبالغ المطالبين بتسديدها.

كما أوضحت الهيئة أنه تمّ حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقاً للأرقام الفعليّة خلال السّنوات التّشغيليّة الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019، وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات الماليّة المنشورة"، والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة.

وأضافت: «عقود الإدارة التي أبرمتها الشّركات الخلويّة مع شركات أوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشّأن في وزارة الماليّة، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التّهرب الضريبي (والتي هي موضوع آخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به) بل بمبالغ مستحقة على الشّركتين يجب سدادها لتحقيق التّوازن في الرّخص، علماً أن الخلل الضّريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدّخل وعلى قيمة الأرباح الصّافيّة لحاملي الأسهم أنفسهم».

وشددت الهيئة النّاظمة على أنها ماضية في تحصيل الأموال العامة "أموال الخزينة المركزية" بكافة الطرق القانونيّة، مع الأخذ بعين الاعتبار دائماً استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل.

يذكر أن رجل الأعمال السوري ورئيس مجلس إدارة شركة "سيرياتيل" رامي مخلوف نشر تسجيل مصور له مساء أمس يتحدث فيه "الضرائب" المفروضة عليه، والتي قام بدفع جزء منها ليتفاجئ بمطالبة الهئية بتسديد ضرائب جديدة، علماً أن الشركة تواظب على دفع ضرائبها.

المصدر: رصد

بواسطة :